أعلن موقع تويتر عن تقرير الشفافية الخاص بالفترة من يناير إلى يونيو عام 2016، والذى كشف عن تزايد طلبات الحصول على معلومات المستخدمين وإزالة المحتوى بشكل كبير، إذ ارتفعت طلبات الحكومات للحصول على معلومات عن المستخدمين نحو 2% مقارنة بالنصف الثانى من عام 2015، أى أثرت هذه الزيادة على 8% من حسابات المستخدمين على الموقع، مما يظهر أن الحكومات فى جميع أنحاء العالم مازالت مهتمة بمراقبة نشاط مستخدميها على تويتر بشكل كبير.
تقرير تويتر للشفافية
تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر طلبا للمعلومات عن مواطنيها، مع محاولاتها الدائمة لإغلاق حسابات داعش على الموقع، إذ قدمت الولايات المتحدة 5676 طلبا أى ما يعدل 44% من العدد الكلى للطلبات، وكان معظمهم من مكتب التحقيقات الفيدرالى، وجهاز الخدمة السرية ومكتب المدعى العام لمقاطعة نيويورك، وهى المرة الأولى التى يكشف فيها تويتر عن الجهات الحكومية التى طالبت بإزالة لمحتوى أو التعرف على معلومات المستخدمين، ولم يكتف بهذا فقط بل أزاح الستار للمرة الأولى عن الولايات الأكثر تقديما للطلبات والتى تصدرت فيها كلا من ولاية فرجينيا وكاليفورنيا ونيويورك.
كشف تقرير تويتر للشفافية أيضا أن الحكومات طلبت من تويتر معلومات عن 25 حساب vine و47 حساب على تطبيق periscope للبث المباشر.
وتلقى تويتر زيادة بنحو 13 فى المائة فى طلبات حذف التغريدات والحسابات خلال النصف الأول من العام، جاء معظمها من تركيا وروسيا، مع الأخذ فى الاعتبار أن تقرير تويتر لا يشمل الطلبات التى لا يسمح بالإفصاح عنها وهو التكتيك الذى يستخدم عادة من قبل الحكومات فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك الولايات المتحدة.
ووفقا لموقع "تك كرانش" الأمريكى 46 فى المائة من إجمالى طلبات تويتر محمية عادة بقرار حظر النشر، و7٪ فقط من المستخدمين المتضررين عادة ما يتم إخطارهم أن الحكومة الأمريكية طلبت البيانات الخاصة بهم، مما يعنى أن هذه الأرقام على الأرجح أعلى بكثير فى الواقع.