أثار قرار واتس آب الأخير بتبادل بيانات المستخدمين مع الشركة المالكة فيس بوك العديد من الحكومات حول العالم، وفى الأسبوع الماضى، أمرت المحكمة العليا فى نيودلهى تطبيق واتس آب بحذف أى بيانات تم جمعها من المستخدمين الذين اختاروا الخروج من سياسة الخصوصية الجديدة للشركة قبل 25 سبتمبر، ووفقا لموقعMashableالأمريكى فكل من فيس بوك وواتس آب ليس لديهما أى خطة للامتثال لأمر المحكمة ولن يكون لهذه الخطوة أى تأثير على سياسة التخطيط وشروط تحديثات الخدمة".
وبدأت القضية التى تم رفعها على واتس آب فى الهند عندما زعم اثنان من الطلاب الهنود أن الشروط الجديدة للخدمة تهدد خصوصية وتنتهك حقوق أكثر من 100 مليون مستخدم نشط لـWhatsAppفى بلادهم.
ولم يكن هجوم الهند على واتس آب هو الأول من نوعه، ففى أغسطس الماضى وقفت جماعات الخصوصية فى الولايات المتحدة ضد التغيير الجديد، والذى يسمح الواتس آببتمرير معلومات الحسابات مثل رقم الهاتف المحمول، والاتصالات، والصور الشخصية ورسائل إلى الشركة الأم، وادعت فيس بوك أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد على تحسين تجربة ومحاربة الإساءة عبر الشبكات المختلفة، فى حين دافعت واتس آب عن التغيير بالقول إن جميع الرسائل على خدمة ستبقى مشفرة.