صوتت الحكومة الفرنسية ضد المقترح الذى كان يطالب بتعديل بعض القوانين الفرنسية لتنص على إعطاء الجهات الأمنية والرقابية الحق بمطالبة الشركات التكنولوجية بتقديم معلومات وبيانات عن مستخدمى الهواتف الذكية وإعطائهم الحق فى الوصول إلى التطبيقات المشفرة والتجسس على المستخدمين خوفا من استعانة الإرهابيين والمتطرفين بمثل هذه التطبيقات لتنفيذ هجمات مماثلة لما حدث من عدة أشهر.
رفض الحكومة الفرنسية للقانون
ووفقا للموقع الأمريكى Geeky-Gadgets تقدمت بهذا المقترح السياسية الجمهورية "ناتالى كوسيوسكو موريزيه" لتعديل القوانين الفرنسية الخاصة بالإنترنت والعالم الرقمى بعد الهجمات الإرهابية فى باريس.
يأتى قرار الحكومة الفرنسية تزامنا مع مطالبة العديد من الحكومات فى جميع أنحاء العالم التفاوض مع الشركات التكنولوجية مثل أبل وفيس بوك وجوجل لإعطائها مفاتيح خفية تمكنها من التصنت على محادثات المستخدمين لمواجهة داعش، وهو الأمر الذى رفضته كافة الشركات التكنولوجيا خوفا على مصداقيتها.