كشف تقرير حديث من مؤسسة freedomhouse عن انخفاض حرية الإنترنت حول العالم للعام السادس على التوالى، مع مزيد من استهداف الحكومات للتطبيقات ووسائط الإعلام والاتصال الاجتماعية من أجل وقف الانتشار السريع للمعلومات، وخصوصا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وكانت منصات وسائل الإعلام الاجتماعية العامة مثل فيس بوك وتويتر عرضة لتزايد الرقابة منذ سنوات، لكن فى اتجاه جديد، أصبحت الحكومات تستهدف على نحو متزايد الاتصالات الصوتية وتطبيقات الرسائل مثل WhatsApp وتليجرام، لأن هذه الخدمات قادرة على نشر المعلومات وتسهيل الاتصال بين المستخدمين بسرعة وبشكل آمن، ما يجعل من الصعب على السلطات السيطرة على المشهد أو إجراء المراقبة.
وأشار التقرير إلى أن السلطات فى العديد من الدول لجأت إلى إغلاق كل مداخل الإنترنت فى بعض الأحيان بسبب الجدل السياسى، فقط لمنع المستخدمين من نشر المعلومات من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية وتطبيقات الاتصالات.
وتواجه بعض تطبيقات الاتصال القيود بسبب ميزات التشفير، والتى تجعل من الصعب للغاية بالنسبة للسلطات الحصول على بيانات المستخدم، حتى لأغراض مشروعة إنفاذا للقانون والأمن الوطنى.
وصنف التقرير بعض الدول على أنها الأسوأ فى حرية الإنترنت وعلى رأسها الصين وإيران وإثيوبيا وسوريا، وأضاف أن ثلثى مستخدمى الإنترنت فى العالم يعيشون فى ظل رقابة الحكومة على الإنترنت.
