اتهمت أيرلندا الاتحاد الأوروبى بتجاوز سلطته وإساءة تفسيره لقوانين البلاد بعد مطالبته البلاد بالحصول على 13.59 مليار دولار ضرائب غير مدفوعة من شركة أبل، والذى يعد المبلغ الأعلى الذى يطالب به الاتحاد الأوروبى، لذا شككت أبل فى هذا الرقم، وأعلنت الاستئناف فى وقت لاحق هذا الأسبوع.
وتعد هذه القضية واحدة من عدة قضايا ضد صفقات الضريبة على الشركات التى تمنحها دول الاتحاد الأوروبى، وتقول اللجنة إن الضرائب المنخفضة تسهل مساعدات غير قانونية، وتعطى الشركات المزايا على منافسيها.
ويأتى قرار أيرلندا بإلغاء قرار المفوضية الأوروبية يستند على حقيقة اتباعها جزء من قانون الضرائب الأيرلندية الذى ينص على أن الشركات غير المقيمة لا تدفع ضريبة الدخل على الأرباح التى لم يتم تحقيقها فى أيرلندا.
وتقول أبل إن غالبية الأرباح الصادرة من اثنين من الشركات الأيرلندية المسجلة فى القضية استندت على الملكية مقدمة فى الولايات المتحدة، وهذا يعنى أنه لا ينبغى أن تخضع للضريبة فى أيرلندا، لكن ستضطر أبل لدفع الضرائب فى الأسابيع المقبلة، ومع ذلك، وسيتم تعليق المال حتى صدور الحكم النهائى من محاكم الاتحاد الأوروبى، وهو الأمر الذى قد يستغرق سنوات.