خلال عام 2016 قدمت الحكومات فى جميع أنحاء العالم، مزيدا من الطلبات للحصول على بيانات مستخدمى فيس بوك، وعلى الرغم من أن هذه الفترة شهدت الكثير من الاضطرابات السياسية، إلا أن عدد الطلبات الخاصة بوقف حسابات بعينها تراجع عن العام الماضى، وهذا وفقا لتقرير الشفافية الذى تصدره فيس بوك مرتين كل عام.
ووفقا لموقع التواصل الاجتماعى الأول فى العالم فارتفعت طلبات الحصول على البيانات بنسبة 27٪ خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2016، ارتفاعا من 46710 إلى 59229 طلبا، مقارنة بالنصف الأول من 2015، ونصف الطلبات التى تم تقديمها خلال تلك الفترة طلبت فيها الحكومات عدم إخطار المستخدمين بها.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الأول كأكبر دولة تطالب فيس بوك بتوفير بيانات عن مستخدميها بعدد طلبات وصل إلى 23,854، بينما لم تقدم الحكومة المصرية سوى طلب واحد فقط، ومن أهم الدول التى قدمت عدد طلبات كبيرة كانت المملكة المتحدة مع 4,738 طلب، وهناك دول أخرى لم تقدم أى طلبات لفيس بوك خلال تلك الفترة مثل روسيا.
وعلى النقيض الآخر، شهد فيس بوك انخفاضا حادا فى الطلبات الخاصة بفرض قيود على محتوى الشبكة الاجتماعية، حيث انخفض عدد الطلبات الخاصة بإزالة العناصر التى تنتهك القانون المحلى بنسبة 83% من 55829 إلى 9633 طلبا.
وقالت شركة فيس بوك إنها تلقت 3016 طلب طوارئ، حيث أسهمت الشركة فى تقديم المعلومات التى تساعد الحكومات فى تنفيذ القانون إذا كان الأمر ينطوى على خطر وشيك.
وأوضح نائب رئيس فيس بوكChris Sonderbyفى بيان أن فيس بوك يدرس كل طلب تقدمه الحكومات المختلفة ويقرر إذا كان سيستجيب له ويوفر البيانات التى يطالبون بها أم لا وهذا يتم وفقا لعدد من القواعد والشروط الأساسية التى يجب توافرها، وأشار إلى أن الشركة لا توفر ما هو معروف بـ"الأبواب الخلفية" أى الوصول المباشر إلى المعلومات الخاصة بالمستخدمين، وأن الشركة ستستمر فى العمل مع الشركاء فى الصناعة والمجتمع المدنى لدفع الحكومات فى جميع أنحاء العالم لإصلاح المراقبة بطريقة تحمى سلامة وأمن مواطنيها مع احترام حقوقهم وحرياتهم.