من جوجل لأبل.. شركات تكنولوجية اتهمها المستخدمون بالاحتكار

رغم مكانتهم الكبيرة فى عالم التكنولوجيا إلا أن العديد من الشركات كجوجل وأمازون وأبل وغيرهم يلجأون لسياسة الاحتكار فى محاولة منهم لمنع المنافسين من الظهور على الساحة أو فى سبيل تحقيق مزيد من النجاح، وفيما يلى نرصد أبرز الشركات التى تم إتهامها بالإحتكار كما يلى: شركة جوجل: تعد شركة جوجل إحدى عمالقة التكنولوجيا التى وجهت إليها اتهامات بالاحتكار، ففى أغسطس الماضى رفضت محكمة روسية طعن قدمته شركة جوجل على أعقاب دعوى قضائية أقيمت ضدها تتعلق بالتطبيقات المثبتة مسبقا على هواتف أندرويد والتى تتبع شركة جوجل، حيث كانت مكافحة الاحتكار الروسية فرضت غرامة قدرها 6.83 مليون دولار على جوجل بعد أن تم اتهام الشركة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الروسية، على جانب آخر اتهمت وكالة التصوير الفوتوغرافى الأمريكية Getty Images شركة جوجل بالمساعدة فى قرصنة الصور والتأثير على عملها، بسبب خدمة صور جوجل google images بحجة أن الخدمة تزيل الصور من مواقع الطرف الثالث. شركة أبل: كما تمت إقامة دعوى قضائية ضد شركة أبل بسبب احتكار تطبيقات نظام iOS، إذ قدمت هذه الشكوى فى الأصل عام 2011، لاتهام الشركة بانتهاك قانون منع الاحتكار بالولايات المتحدة، بسبب بيع تطبيقات نظام iOS حصريا من خلال متجر تطبيقات أبل، وهذا يعنى أن المطورين لا يمكنهم بيع التطبيقات بمتاجر أخرى بشكل قانونى، ومن المنتظر أن يتم تغيير أبل بمئات الملايين من الدولارات نتيجة الأضرار التى سببتها للمستخدمين. شركة أمازون: كما ذكرت تقارير سابقة فى أغسطس الماضى أن مكتب شركة أمازون تعرض للمداهمة من قبل لجنة التجارة العادلة فى اليابان، وذلك على خلفية الاشتباه فى الضغط على تجار التجزئة لعرض منتجات بأسعار أقل من المواقع الأخرى المنافسة، وهو ما يعتبر نوع من الاحتكار، خاصة أن شركة أمازون فى اليابان حققت مبيعات بلغت 8.3 مليار خلال العام قبل الماضى، بما يعادل 7.7% من صافى مبيعات أمازون دوت كوم فى العالم. شركة مايكروسوفت: أقيمت أكثر من 38 دعوى ضد شركة مايكروسوفت تتهمها بالاحتكار وأنها تفرض على المستهلكين ثمنا باهظا مقابل استخدام نظام التشغيل ويندوز، إلا أن المحكمة رفضت هذه القضايا فى النهاية، حيث اتهمت الدعاوى القضائية مايكروسوفت بأنها شركة محتكرة تفرض أسعارا مبالغا فيها على الملايين من مستخدمى الكمبيوتر الذين يستعملون منتجاتها، إلا أن مايكروسوفت نفت هذه الاتهامات وقالت إن سياستها هذه تعود بالنفع على المستهلكين.