أبدى بعض المسئولين الهنود امتعاضهم لتنازلات تطلبها أبل كى تبدأ فى تصنيع هاتفها الآيفون فى الهند مما يلقى بظلال من الشك على إمكانية إطلاق المشروع الذى يعد ركنا أساسيا فى حملة رئيس الوزراء ناريندرا مودى لجذب المستثمرين الأجانب بحلول الموعد النهائى لذلك فى الربيع القادم.
ومازال البلد راغبا فى أن ينتج عملاق التكنولوجيا الأمريكى هاتفه الذكى الشهير هناك وقال وزير تكنولوجيا المعلومات رافى شانكار براساد أمس الأربعاء إن الهند ستدخل فى المفاوضات "بعقل منفتح"،وقال "نرغب بشدة أن تأتى أبل وتنشئ قاعدة فى الهند."
لكن قائمة الطلبات الطويلة المقدمة من أبل وتشمل امتيازات ضريبية واستثناءات أخرى مازالت تواجه مقاومة من المسئولين الذين يرونها مبالغا فيها وغير عادلة للشركات الأجنبية العاملة بالفعل فى الهند.
وقال مسئول حكومى كبير تشارك إدارته فى تقييم مقترح أبل "لم نفعل هذا لأى أحد.. إذا قمنا بذلك فينبغى أن نرى قيمة مضافة كبيرة."
وأشار مسئول آخر مشارك فى المراجعة أن على الحكومة أن تضع السياسات للصناعة لا لكل شركة على حدة، وأنأبل ستأتى لأنها ترى سوقا مجزية والأمر ليس فيه مجاملة للهند."
ولم ترد أبل على طلب للتعليق.
كان مودى اجتمع مع "تيم كوك" الرئيس التنفيذى لأبل فى مايو الماضى حيث ناقشا إنتاج آيفون فى الهند،ولم يتقرر بشكل نهائى بعد موقع المصنع ولا عدد العاملين به لكن من المرجح أن يخلق آلاف الوظائف.
ومن وجهة نظر أبل فإن الجدول الزمنى الطموح الذى اتفق عليه مودى وكوك يبرز أهمية اقتناص حصة أكبر بالسوق الهندية سريعة النمو التى لا تزيد حصتها فيها عن حوالى اثنين بالمئة فى الوقت الذى تتباطأ فيه مبيعات آيفون فى الولايات المتحدة والصين.
وفى رسالة إلى مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 13 أكتوبر اطلعت عليها رويترز دعت أبل الحكومة إلى "جعل المناخ جاذبا" لكى تصنع الهواتف للسوق الهندية وللتصدير.
وقالت إن رسوم الاستيراد المرتفعة على الهواتف الذكية قد تؤدى إلى إجراءات انتقامية من التكتلات التجارية.
وقالت "سيرفع هذا تكلفة تصنيع الهواتف الذكية فى الهند ويضع قيودا على طموحها لأن تصبح مركزا عالميا لصناعتها."
ورغم تردد بعض المسئولين فإن مودى قد يتدخل لإعادة مشروع أبل إلى مساره.
ففى يونيو خففت الحكومة قواعد إسناد الوظائف المحلية لشركات التجزئة الأجنبية مثل أبل بعد شهر فقط من رفض وزارة المالية طلبا من الشركة للحصول على استثناء.
وسبق أن فازت الشركة وشركاؤها بتنازلات كبيرة فى أسواق أخرى.
وقال مسئولون حكوميون إن إدارات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والمالية ستلتقى بمسئولين تنفيذيين من أبل فى 25 يناير لبحث الشروط التى وضعتها الشركة للهند.
كان مودى وكوك اتفقا فى مايو على العمل صوب "حزمة" من 4 مشاريع: تجميع آيفون وفتح متاجر أبل واستيراد أجهزة آيفون مستعملة لتجديدها فى الهند حسبما أفاد الخطاب.
وقالت أبل إن تركيزها الأولى ينصب على بدء تصنيع آيفون فى الهند على مرحلتين تبدأ الأولى منهما فى الربيع القادم.
واشترطت الشركة سبعة مطالب من بينها الإعفاء الجمركى على المواد الخام الداخلة فى عملية التصنيع والمكونات والمعدات الرأسمالية لخمسة عشر عاما للسوق المحلية وأسواق التصدير على السواء.
وتطلب أبل أيضا تغيير قواعد استيراد أجهزة آيفون المعيبة لإصلاحها وإعادة تصديرها فى خطوة قالت إنها ضرورية لكى تستمر فى دعم وإصلاح الطرز الأقدم من الهاتف.
والقواعد الهندية الحالية تقصر مثل تلك الواردات على الهواتف التى لا تزيد أعمارها على ثلاث سنوات.
وقالت أبل إن إجراءات الجمارك الهندية تعرقل التصنيع وطلبت من الحكومة تخفيفها.
وكتبت الشركة فى رسالتها "ينبغى أن تكون إجراءات التفتيش أخف بالنسبة للجهات التجارية الموثوقة - يعنى هذا فتح عدد أقل من الصناديق.. العملية بأسرها ينبغى ألا تستغرق أكثر من ثلاثين دقيقة."