كشف تقرير جديد عن وجود مخاوف لدى بعض المحللين من وجود قانون vulnerabilities equities process" أو ما يعرف اختصارا بـ VEP بين يدى الرئيس دونالد ترامب، إذ تم وضعها من قبل إدارة أوباما فى عام 2010، والتى تجبر أى وكالة حكومية سواء كانت "وكالة الأمن القومي، أو جهاز الخدمة السرية أو حتى مكتب التحقيقات الفدرالي” أن يبلغ عن العيوب أو نقاط الضعف الموجودة فى التكنولوجيا التى يستخدمها الأمريكيون والتى قد تجعلهم معرضين للخطر".
ووفقا لما نشره موقع ibtimes البريطانى، فقد تم وضع هذه القاعدة لضمان عدم اكتشاف أى حكومة معادية أو جماعات إجرامية للثغرات فى مجال البرمجيات واستغلاها قبل أن يقوم مطورو هذه البرمجيات بإصلاح هذه الثغرات، وذلك فى محاولة للقضاء على ما يعرف بـ “zero day" وهو عبارة عن استغلال نقاط الضعف فى برمجيات والثغرات الأمنية غير المعروفة منها للعامة أو لمطوريها فى شن هجومات إلكترونية، مما يكسب الوقت للمخترقين لنشر برمجيات خبيثة، قبل قيام المطورين بإصلاح هذا الخطأ.
ومن شأن هذا البرنامج أن يلزم كلا من وكالة الأمن القومى (NSA) ونظيره فى المملكة المتحدة، ومقر الاتصالات الحكومية (GCHQ)، بشكل روتينى " تختزن" مجموعة مختارة من ثغرات ـ"zero day" للاستخدامات الهجومية، والتى عادة ما تكون تحت ستار الأمن القومي، وهو ما يثير تخوفات مما قد يفعله ترامب بمثل هذا الأمر.