كشف تقرير جديد أن شركة أبل ليس لديها نية لجعل عملية إصلاح أجهزة آيفون وماك بوك المكسورة أكثر سهولة، وذلك بعدما أرسلت شركة أبل مندوبا للضغط ضد اقتراح قانون فى ولاية نبراسكا الأمريكية، والذى سيمنح المستهلكين وسلاسل متاجر إصلاح الهواتف حق الوصول إلى كتيبات خدمة دليل الاستخدام،وأجهزة التشخيص وقطع الغيار.
ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى، فقد حاول "ستيف كيستر" ممثل شركة أبل الضغط على "Lydia Brasch"سيناتور الولاية، ضد مشروع القانون المقترح “right to repair”، محذرا من أن هذا الاقتراح يمكن أن يحول نبراسكا إلى "قبلة للعناصر السيئة" فى حال إقراره، حيث إن هذا يمثل خطرا كبيرا على المستهلكين لأنه يمكن أن يمنح للقراصنة فرصة اختراق منتجات الشركة.
وقالت شركة أبل إنها تفضل دائما أن تتم صيانة منتجاتها من خلال الفنيين المعتمدين، وكانتا كلا من سامسونج وJohn Deere قد جادلتا بخصوص تشريع قانون مقترح من شأنه أن يكشف أسرار الصناعة ويهدد الأمان والسلامة.
فيما اتخذت مجموعات صناعة التكنولوجيا، بما فى ذلك CompTIA وConsumer Technology Association وInformation Technology Industry council أيضا موقفا ضد مشروع القانون، وكان الغريب هو أن هذه الجماعات تمثل بعض الأسماء الرائدة فى مجال التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وجوجل ونينتندو وسونى.
ويقول المعارضون إن مشروع القانون "يخرق الملكية الفكرية" ويعقد أنظمة السلامة، ورغم أن منتجات أبل يصعب للغاية إصلاحها، فإن مشروع القانون يجعل من السهل إصلاح الأجهزة الأخرى التى تتطلب جهدا ومهارة أقل لعلاجها، لكن على جانب آخر فإن وضع هذا القانون الجديد فى أيدى هواة الإصلاح من شأنه أن يتسبب فى نتائج كارثية، على حد وصف شركة أبل.