أعلنت الحكومة الأسترالية عن بدء تطبيق القانون الجديد المخصص للشركات متعددة الجنسيات، لإجبار شركات التكنولوجيا مثل جوجل وفيس بوك على دفع الضرائب فى أستراليا على أساس الإيرادات التى يحققونها فى البلاد بدلا من تحويل الدخل إلى الدول ذات الضرائب المنخفضة.
ويستهدف القانون، الذى يطلق عليه اسم "ضريبة جوجل"، الشركات العالمية التى يتجاوز دخلها السنوى مليار دولار أمريكى.
وقال "سكوت موريسون" وزير الخزانة الأسترالى للبرلمان الاسترالى أن التغييرات فى النظام الضريبى ستساهم فى تلقى الدولة نحو 2 مليار دولار أسترالى أى ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكى خلال هذه السنة الضريبية من الشركات متعددة الجنسيات.
وأوضح موريسون أن الحكومة أعطت مكتب الضرائب الأسترالى السلطة والموارد لإنجاز المهمة، مشيرا إلى أن فيس بوك ستدفع الضرائب الاسترالية فى استراليا وليس فى ايرلند، فالشركات متعددة الجنسيات بدأت فى التخلى عن الهياكل القديمة وإعادة هيكلتها.
وعندما اقترح القانون فى أوائل عام 2015، قالت الحكومة إن هناك 30 شركة عالمية لم تدفع سوى ضرائب ضئيلة أو معدومة على أرباح عملياتها الاسترالية، إذ تواصل الشركات العالمية توجيه مليارات اليورو من الأرباح إلى أيرلندا لتجنب الضرائب، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن منظمة أوكسفام أيرلندا.
وقد أصبحت السلطات الأوروبية فى الآونة الأخيرة تتبع تهجا أكثر صرامة تجاه الاتفاقات المبرمة بين الشركات متعددة الجنسيات والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
وفى الشهر الماضى وافق وزراء مالية الاتحاد الاوربى على اجراءات جديدة لإغلاق بعض الثغرات الضريبية التى مكنت الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى كل من دول الاتحاد الاوربى والدول غير الاعضاء فى الاتحاد الاوربى من تجنب دفع الضرائب.
ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة، حيز التنفيذ فى عام 2020، ومعالجة النظام الذى تستخدمه الشركات لتقليل التزاماتها الضريبية الإجمالية.