إذا كنت تعبر الحدود إلى الولايات المتحدة فعليك أن تعرف أن موظفى الجمارك لديهم حقوق واسعة للبحث فى هاتفك الذكى، وجهاز الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى، ورفض قول كلمة المرور الخاصة بأجهزتك قد يؤدى الوكلاء لاحتجازك إلى أجل غير مسمى، ومصادرة الأجهزة الخاصة بك وترحيلك.
لكن هناك أصوات جديدة داخل مجلس النواب الأمريكى تريد تغيير هذا الأمر، إذ قدم أمس اثنان من النواب مشاريع قوانين تتطلب من الجمارك وقوات حماية الحدود الحصول على مذكرة تفتيش بناء على معيار قانونى يسمى "السبب المحتمل".
وينطبق هذا التقييد فقط على "الأشخاص الأمريكيين"، سواء المواطنين أو المهاجرين الذين يقيمون بصفة دائمة وغيرهم ممن يعيشون بصورة قانونية فى الولايات المتحدة، فالآن الوكالات لا تحتاج إلى أى مذكرات تفتيش للبحث داخل الأجهزة حتى لو كانوا لا يشكون فى شىء.
ووفقا لموقع cnet الأمريكى، فقال السيناتور "راند بول" إن الأميركيين لا ينبغى أن يطلب منهم تسليم حقوقهم أو خصوصيتهم على الحدود وأن مشروع القانون سيضع حدا لممارسات الحكومة التدخلية".
وجدير بالذكر أن شبكة "إن بى سى نيوز" أفادتفى مارس الماضى أن عمليات البحث داخل الهواتف على الحدود قفزت من أقل من 5000 فى عام 2015 إلى 25.000 فى عام 2016، وفى فبراير وحده قام وكلاء الجمارك بتفتيش 5000 هاتف، وفقا للتقرير.