قالت شركة مايكروسوفت، إنها تلقت من الحكومة الأمريكية ما لا يقل عن ألف طلب مراقبة استهدف محتوى المستخدمين، لأغراض جمع المعلومات الخارجية خلال النصف الأول من عام 2016.
ويزيد الرقم المنشور فى تقرير الشفافية نصف السنوى لمايكروسوفت عن مثلى عدد الطلبات، التى قالت الشركة إنها تلقتها بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية خلال الستة أشهر السابقة وهو أعلى رقم ذكرته الشركة منذ عام 2011 عندما بدأت إحصاء مثل هذه الطلبات الحكومية.
وبات نطاق سلطة التجسس الممنوحة لوكالات المخابرات الأمريكية بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية يخضع للتدقيق المتكرر فى الأسابيع الأخيرة ويرجع ذلك جزئيا إلى تأكيدات لا أساس لها من الرئيس دونالد ترامب وجمهوريين آخرين بأن البيت الأبيض فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما تجسس بشكل غير ملائم على ترامب ومساعديه.
وقالت مايكروسوفت إنها تلقت ما بين ألف و1499 أمرا بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية للحصول على محتوى مستخدمين فى الفترة ما بين يناير ويونيو 2016 مقارنة مع ما بين صفر و499 أمرا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2015 علاوة على النصف الثانى من 2015.
وذكر التقرير أن عدد حسابات المستخدمين، الذى تأثر بأوامر المراقبة انخفض خلال نفس الفترة لكن من ما بين 17500 و17999 إلى 12000 و12499.
وتسمح الحكومة الأمريكية للشركات بالإفصاح عن حجم طلبات المراقبة بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية فى نطاقات واسعة بدلا من الأرقام المحددة.
وأوامر المراقبة، التى تتم بموافقة قضاة فى محكمة مراقبة المعلومات الخارجية، من أسرار الأمن القومى. ونادرا حتى ما يتم الكشف عن أمر مراقبة محدد بموجب قانون المراقبة.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء، أن مكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بى.آى) حصل على أمر لمراقبة اتصالات كارتر بيج مستشار ترامب السابق فى إطار تحقيق فى صلات محتملة بين روسيا وحملة ترامب لانتخابات الرئاسة.
وتنقضى صلاحية بعض مواد قانون مراقبة المعلومات الخارجية فى نهاية العام ما لم يصوت المشرعون الأمريكيون لصالح إعادة السماح بها.
ويعمل المدافعون عن الخصوصية فى الكونجرس على إدخال إصلاحات جديدة فى الشفافية والإشراف على أى تشريع لمراقبة المعلومات الخارجية ولتقييد عمليات البحث الحكومية عن البيانات الأمريكية، التى تم جمعها بطريق الخطأ خلال عمليات المراقبة الخارجية.
ونشرت أيضا مايكروسوفت لأول مرة رسالة أمن قومى وهى عبارة عن أمر مراقبة بدون تفويض يستخدمه مكتب التحقيقات الاتحادى.
ونشرت شركات تكنولوجيا أخرى ومنها تويتر وياهو رسائل أمن قومى فى الأشهر الأخيرة بموجب إجراءات الشفافية، التى يكفلها قانون حرية الولايات المتحدة الذى أقره الكونجرس فى 2015.