قرر قاض اتحادى فى كاليفورنيا السماح للدعوى الخاصة بموقع تويتر ضد وكالة الأمن القومى للمضى قدما، ورفض الحجج التى مفادها أنه لا ينبغى السماح لموقع التواصل الاجتماعى بأن يكون دقيقا فى تقارير الشفافية عند وصف كيف يستجيب لطلبات الحكومة الخاصة بالحصول على بيانات المستخدم.
ووفقا لموقع arstechnicaالأمريكى، كانت تويتر جادلت بأنه ينبغى أن يسمح لها أن تقول بدقة عدد الطلبات التى تلقتها من السلطات الأمريكية، وفى الوقت الراهن، لا يسمح إلا بوصف تلك الأرقام فى نطاقات غامضة بموجب القانون الاتحادى. ويقول محامو تويتر أن هذا القانون يشكل انتهاكا لقواعد الشركة التى تفرض عليها أن توفر المعلومات بشفافية للمستخدمين.
وادعى محامون من وزارة العدل فى جلسة استماع فى محكمة اتحادية فى أوكلاند بولاية كاليفورنيا فى وقت سابق من هذا العام أنه إذا سمح لتويتر بأن يحدد على وجه التحديد عدد الطلبات الخاصة بالأمن القومى التى تلقاها، يمكن للخصوم المحتملين استخدام هذا الرقم بطريقة أو بأخرى لإلحاق الضرر بالحكومة الأمريكية.
لكن القاضى لم يعير لهذا الأمر اهتماما، إذ كتب أن الحكومة لم تقدم أدلة تثبت أن الكشف عن المعلومات الواردة فى تقرير الشفافية سيعرض الأمن القومى للخطر، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية فى 14 أغسطس 2017 فى المحكمة الاتحادية.
و هذه القضية بدأت منذ عام 2014 عندما رفعت الشبكة الاجتماعية الدعوى، قائلة إنه ينبغى السماح لها بنشر العدد الدقيق لرسائل الأمن القومى فى تقارير شفافيتها، وهذا بعد منعها من القيا بذلك من قبل الحكومة الأمريكية ووكالة الأمن القومى.
من الجدير بالذكر أن فى السنوات الأخيرة، أصدرت العديد من شركات التكنولوجيا، بما فى ذلك تويتر، تقارير الشفافية التى تبين للجمهور كم الطلبات التى تم تقديمها للحصول على معلومات وبيانات المستخدمين، من البلدان والوكالات فى جميع أنحاء العالم فى فترة معينة.