كشفت وكالة بلومبرج فى تقرير جديد أن فرنسا وألمانيا يتطلعان إلى إجبار شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وأبل وفيس بوك وأمازون على دفع الضرائب المستحقة، ويأتى هذا التحرك تزامنا مع إعلان العديد من القادة الأوروبيين عن إحباطهم بشأن كيفية تركيز هذه الشركات على أرباحها فى البلدان التى تفرض عليهم أقل معدلات للضرائب.
وقال وزير المالية الفرنسى "برونو لو مير" لوكالة بلومبرج: "على أوروبا أن تتعلم الدفاع عن مصالحها الاقتصادية بشكل أكثر حزما، فالصين تفعل ذلك، والولايات المتحدة تفعل ذلك أيضا، ولا يمكنك الاستفادة من الأعمال التجارية فى فرنسا أو فى أوروبا دون دفع الضرائب التى تدفعها شركات أخرى سواء فرنسية أو أوروبية".
وكانت الضرائب قضية مستمرة فى أوروبا بسبب تحديد بلدان مثل أيرلندا ولوكسمبورج معدلات ضريبية منخفضة، لذا تتجه الشركات الكبرى إلى إنشاء مقارها الأوروبية هناك والاستفادة من الثغرات التى تسمح لها بتقليل مقدار الضرائب التى تدفعها فى أماكن أخرى فى أوروبا، ولكن هذا لم يمنع دول مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة من السعى لاسترداد حقها.
فخلال العام الماضى أمرت المفوضية الأوروبية أبل بدفع مليارات الدولارات للضرائب، وقد ناقشت ألمانيا وفرنسا هذه المشاكل الضريبية الشهر الماضى ويعتزم المسئولون الفرنسيون اقتراح لوائح ضريبية جديدة لشركات التكنولوجيا خلال اجتماع الاتحاد الاوروبى فى سبتمبر.
وقرر الرئيس إيمانويل ماكرون خفض الضرائب على الشركات الفرنسية إلى 25 فى المئة خلال خمس سنوات ويحث الدول الأعضاء الأخرى فى الاتحاد الاوروبى على مواءمة الضرائب مع فرنسا وألمانيا.
ويعتقد "لو مير" أنه إذا حددت فرنسا وألمانيا نسبة الضرائب معا، فان دول الاتحاد الأوروبى الأخرى ستحذو حذوها، وقال أن فرنسا تبذل جهدا كبيرا، وطالب الدول الأعضاء الأخرى فى منطقة اليورو ببذل جهود مماثلة.