بدأت الحكومة الصينية خلال الفترة الماضية فى فرض العديد من القيود الإضافية على الإنترنت وإغلاق ما يقرب من 200 موقع إلكترونى، وأكدت أحدث التقارير أن هذه الخطط سوف تستمر لتشديد الرقابة على الإنترنت مع حزمة من الإجراءات الجديدة التى ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر المقبل، وستكون موجهة بشكل خاص للمحتوى المنشور من قبل الشركات الأجنبية للشباب الصينى، فأكد التقرير الذى نشر على موقع TECH TIMES الأمريكى أن من مارس المقبل فصاعدًا، لن يسمح للشركات الأجنبية بنشر محتواها على الإنترنت فى الصين دون الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الدولة للصحافة والنشر.
كما سيكون هناك حق للحكومات المحلية فى مراقبة المطبوعات والمنشورات من هذه الشركات، ووفقًا للخبراء فى هونج كونج فإن هذا الاجراء هو محاولة أخرى من قبل بكين للسيطرة على الإنترنت، وهذه لم تكن المرة الأولى التى يتم فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء، ولكن تأتى هذه الخطوة الجديدة لأن قانون سابق يعود تاريخه إلى عام 2002 يسمح للشركات الأجنبية بنشر المحتوى الإبداعى مباشرة على شبكة الإنترنت، وخلال المؤتمر الإنترنت العالمى فى وتشن تشجيانج العام الماضى، دعا الرئيس "شى جين بينج" إلى فرض مزيد من النظام على إدارة الإنترنت.