يريد المسئولون فى لندن حظر تطبيق مشاركة السيارات الشهير "أوبر" وهذا بعد مزاعم تقول إن الشركة فشلت فى الكشف عن حوادث الاعتداء الجنسى، وتضغط مجموعة من 10 أعضاء فى البرلمان على هيئة النقل فى لندن للسماح بإنهاء صلاحية رخصة تشغيل أوبر فى نهاية سبتمبر الجارى.
وكتب النائب العمالى "ويس ستريتينج" رسالة قوية توضح الأسباب التى يجب أن يحظر أوبر من أجلها، وقال إن التطبيق غير صالح وغير لائق بالمدينة، ووقع على هذه الرسالة نواب من المحافظين، وحزب العمال، والديمقراطيين الليبراليين.
ووفقا لموقع "ديلى دوت" الأمريكى، فتظهر أرقام الشرطة أن إدعاء الاغتصاب أو الاعتداء الجنسى تتم ضد سائقين أوبر كل 11 يوما، وأعربت شرطة العاصمة عن قلقها من تطبيق أوبر، لأن ما يحدث يمكن أن تؤثر بشكل واضح على سلامة وأمن الجمهور.
وتم اتهام "أوبر" بعدم إبلاغ السلطات بالاعتداء الجنسى الذى ارتكبه أحد سائقيها فى يناير، وتفيد الأنباء أن الشركة تحدثت مع السائق ولكنها لم تفعل شيئا أكثر من ذلك.
من الجدير بالذكر أن حظر أوبر فى لندن سيؤدى إلى رد فعل عنيف حيث أن الخدمة توفر للملايين بديل أقل تكلفة وأكثر مرونة لسيارات الأجرة.