فازت مايكروسوفت فى معركتها بشأن حماية البيانات فى الخارج من مذكرات البحث الأمريكية، ولكن يبدو أن الأمر لن يمر مرور الكرام، إذ وافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى التماس وزارة العدل لمراجعة القضية، مما يعنى إمكانية وضع لوائح وقوانين لتنظيم كيفية وصول أجهزة تنفيذ القانون الأمريكية إلى البيانات المخزنة فى الخارج.
وتؤكد كل من محكمة منطقة نيويورك ووزارة العدل أن الشركات، وليس المستخدمين، تملك البيانات المخزنة فى الخارج، وعلى هذا النحو، فإن أى أمر يستهدف شركة أمريكية يعتبر طلبا محليا ولن يكون عليه أن يواجه مزيدا من التدقيق.
ووفقا لموقع engdaget الأمريكى فترى كلا من مايكروسوفت ومحكمة الاستئناف الدائرة الثانية، التى حكمت لصالح مايكروسوفت فى العام الماضى، الأمر بشكل مختلف جدا، فهم لا يعتقدون أن قوانين مثل قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية كان يهدف إلى الوصول إلى ما وراء الحدود الأمريكية، وأن هذا يخلق تعارضات مع قوانين الخصوصية فى أوروبا.
كما ترى مايكروسوفت أن عدم امتلاك البيانات يعنى فقدان الحق فى الخصوصية لحظة الدخول إلى الإنترنت، فإذا استخدمت الولايات المتحدة مذكرة للحصول على أى بيانات تحتفظ بها أى شركة أمريكية، سيتسبب فى مطالبة الحكومات الأجنبية بالقيام بنفس الشيء.