أعلن كل من المحامى العام فى ولاية نيويورك والمحامى العام فى ولاية فيرمونت، أن تحقيقهما المشترك فى حادثتى اختراق البيانات الخاصة بسلسلة فنادق "هيلتون" العالمية، انتهى بتوقيع عقوبة مالية تصل إلى 700 ألف دولار، حيث تعود الواقعة لحدوث اختراقين لأنظمة سلسلة الفنادق الشهيرة فى الفترة بين نوفمبر وديسمبر من عام 2014، والفترة بين أبريل ويوليو من عام 2015 والتى تم خلالها تسريب بيانات النزلاء، ولكن الشركة انتظرت حتى نوفمبر من ذلك العام لإبلاغ المتضررين من الانتهاكات.
ووفقًا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فكانت أنظمة سلسلة الفنادق قد تعرضت للاختراق دون علم القائمين عليها، الأمر الذى أدى فى النهاية لتسريب بيانات 363 ألف بطاقة ائتمانية للعملاء، إلا أن إدارة الفندق تأخرت فى إخطار النزلاء بحدوث حالات الاختراق، الأمر الذى عرض حساباتهم البنكية للخطر وهو ما يعتبر أمرًا كارثيًا.
وكان التحقيق قد انتهى فى هذه المسألة إلى أن هيلتون استغرق وقتًا طويلاً لإخطار عملائها بالانتهاك وفشلوا فى حماية معلوماتهم بشكل صحيح، وبموجب الحكم الجديد، فمن المنتظر ان تحصل ولاية نيويورك على مبلغ 400 ألف دولار، كما وافقت "هيلتون" أيضًا على تغيير برنامج أمن المعلومات الذى يتضمن تعيين موظف للإشراف عليه وتحديد المخاطر التى يتعرض لها أمن المعلومات فضلاً عن تنفيذ ضمانات المخاطر وإجراء اختبارات بشكل دائم.