كشف موقع "ميرور" البريطانى فى تقرير جديد أن الحكومة البريطانية تقيم حاليا خطة جديدة، تتيح للأزواج الراغبين فى الانفصال القيام بكافة الاجراءات عبر الإنترنت، فبموجب النظام الحالى، يجب على أى شخص يسعى إلى إنهاء زواجه قانونيا أن يملأ استمارات ورقية وأن يرسلها إلى المحكمة للنظر فيها.
ولكن المتقدمين الذين يستوفون معايير معينة، سيتخلصون من ضرورة القيام بهذه العملية المعقدة والطويلة، كما يجرى توسيع نطاق الخطة التجريبية فى نوتنجهام، للسماح للأزواج بالطلاق عبر الإنترنت من خلال وزارة العدل.
وكشفت تقارير نوتنجهام بوست، أن هذه التجربة ستسمح بالطلاق عبر الإنترنت، كجزء من مشروع الإصلاح، الذى تبلغ قيمته مليار جنيه استرلينى من نظام العدالة.
وأعلنت وزارة العدل فى وقت مبكر من هذا العام أنها ستقوم بتجربة المخطط بمركز الطلاق الإقليمى لشرق ميدلاندز فى نوتنجهام.
وقد سمح البرنامج التجريبى - الذى كان مخصصا للطلبات التى استوفت شروطا معينة وأودع بين 25 يناير و 29 يوليو من هذا العام- لتنفيذ قدر معين من عملية الطلاق عبر الإنترنت.
وقالت وزارة العدل إن الخطة كانت تهدف إلى تحويل اجراءات الطلاق إلى أخرى رقمية بشكل كامل، ويجرى حاليا اختبارها فى ثلاثة مواقع فى المملكة المتحدة ومن المقرر أن تمتد إلى مراكز أخرى فى الشهور القادمة.
وقال متحدث باسم محكمة العدل العليا : "لدينا نظام قانونى رائد فى العالم، ونستثمر أكثر من مليار جنيه إسترلينى لإصلاح وتعزيز محاكمنا لتقديم عدالة أسرع، ولقد أطلقنا أول خدمات الطلاق عبر الإنترنت فى ثلاثة مواقع وسيتم تمديد الاختبار على مدى الأشهر المقبلة، فهذه التدابير سوف تبسط الأمر على طالبى الطلاق وتساعد على تطبيقها بسرعة ".
وهناك عدد من الشروط الواجب توافرها لإتمام الطلاق أونلاين، ومن أهمها تحديد أسباب انتهاء الزواج والموافقة عليها قبل منح المرسوم، ويمكن إصدار مرسوم الطلاق بعد ستة أسابيع من انتهاء الزواج.