كشف تقرير حديث أن الجهات المنظمة للخصوصية فى الاتحاد الأوروبى سوف تناقش أزمة اختراق تطبيق "أوبر" التى أدت إلى خرق كميات هائلة من البيانات الخاصة بالمستخدمين ومن المقرر أن يتم تنسيق التحقيقات.
وقال "دارا خسروشاهى" الرئيس التنفيذى لأوبر أن الشركة تواجه تدقيقا تنظيميا بعد أن تعرضت لحادث خرق بيانات ضخم العام الماضى، والذى كشف عن بيانات شخصية لنحو 57 مليون حساب.
وأشار رئيس مجموعة السلطات الأوروبية لحماية البيانات إلى أن خرق البيانات ستتم مناقشته بشكل موسع خلال اجتماعا سيعقد يومى 28 و29 نوفمبر، وفى حين أن سلطات حماية البيانات فى الاتحاد الأوروبى لا يمكنها فرض جزاءات مشتركة، فإنها يمكن أن تنشئ فرق عمل لتنسيق التحقيقات الوطنية.
وعندما يدخل قانون لحماية البيانات الجديد فى الاتحاد الأوروبى حيز التنفيذ فى مايو المقبل، سيكون لدى المنظمين القدرة على فرض غرامات تصل إلى 4% من قيمة التداول العالمية.
وكانت شركة أوبر قد دفعت 100000 دولار للحفاظ على سرية الاختراق.
وأوضح "خسروشاهى" أن المعلومات المسروقة شملت أسماء وعناوين البريد الإلكترونى وأرقام الهواتف المحمولة لمستخدمى أوبر فى جميع أنحاء العالم، وأسماء ورخص 600 ألف سائق أمريكى.