كشف تقرير صادر من وكالة "آسوشيتد برس" أن أبل ستقوم هذا الأسبوع بمطالبة الكونجرس فى تحديد إذا كان من الواجب مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالى فى فك تشفير هاتف آيفون الخاص بواحد من مطلقى النيران فى حادثة "سان برناردينو" أم لا، وهذا لأن الشركة ترى أن هذا الأمر ينبغى أن يتقرر من قبل الكونجرس وليس المحاكم، ووفقًا لوثائق خاصة بتفاصيل الحجج التى ستستعين بها أبل فى القضية، فالشركة ستدعى أن الحكومة الأمريكية تستخدم قانون 1789 بشكل غير صحيح لفرض أمور على الشركة.
اختيار الكونجرس لتحكيم قضية أبل
ووفقًا لما جاء على موقع THE VERGE الأمريكى فإن نقل القضية إلى الكونجرس هو فى صالح أبل لأن الشركة أنفقت ما يقرب من 5 ملايين دولار على أعضاء الكونجرس فى عام 2015، وقال مصدر لوكالة "اسوشييتد برس" إن مكتب التحقيقات الفيدرالى كان يسعى لتجاوز الكونجرس بسبب أن محاولاتها للحصول على أى معلومات فى الماضى باءت بالفشل.
أزمة أبل والـFBI
قال المحامى "نيت كاردوزو" إن الاستراتيجية التى تريد أبل اتباعها لا تخلو من المخاطر، لأن من الممكن أن يمرر الكونجرس قانونا يتطلب من جميع الشركات المصنعة للهواتف صنع ثغرات خفية داخل الأجهزة، ولكن شكك المتحدث باسم البيت الأبيض "جوش ارنست" فى ما إذا كان الكونجرس ينبغى أن يشارك فى القرار النهائى الخاص بقضية أبل مع مكتب التحقيقات الفيدرالى.