رفعت منظمة فرنسية معنية بحقوق المستهلك تحمل اسم HOP، دعوى ضد أبل فى فرنسا أمس، وقالت لاتيتيا فاسور، المؤسس المشارك للمنظمة إنها تأمل فى أن تقدم الشركة الأمريكية ردا على التهم الموجهة إليما بانتهاك قانون حماية المستهلك الفرنسى.
وووفقا لوكالة رويترز، ويمكن فرض غرامة على شركة أبل إذا ثبت إدانتها بانتهاك هذا القانون، وإرغامهما على دفع 5٪ من إيراداتهما السنوية، وهذا يعنى ان شركة أبل قد تكون معرضة لدفع غرامة قدرها 11.5 مليار دولار.
ويمنع القانون الفرنسى الشركات من تقصير حياة منتجاتها من أجل زيادة الطلب على النماذج الأحدث، فالتحديثات التى أطلقتها أبل فى العام الماضى لهواتف أيفون 6 و 6s بلس وأيفون SE و 7 شملت تؤثر على سرعة وحدة المعالجة المركزية من أجل عدم إضافة عبء على البطاريات القديمة.
وبعد شهر من صدور التحديث 10.2.1، كشفت أبل أنه مخصص لمنع بعض نماذج الأيفون من الاغلاق عند فشل البطارية فى توفير ما يكفى من القوة للتعامل مع مهمة صعبة.
جدير بالذكر أن شركة أبل كشفت منذ أسبوع عن إبطاء وحدة المعالجة المركزية بهواتف أيفون القديمة عن طريق بطاريات بالية من أجل منع الأجهزة من الإغلاق، وأدى هذا الأمر إلى رفع عدد من مستخدمى أيفون دعاوى قضائية ضد الشركة.