صرح محامو شركة أبل أن إجبار أكبر شركة فى أمريكا لمساعدة الحكومة فى فتح واحد هواتف آيفون من شأنه أن ينتهك الدستور الأمريكى ويكون التفسير الخاطئ للقانون الذى يبلغ من العمر 227 عاما، وفى مذكرة قانونية مكونة من 36 صفحة، تم تقديم أول رد رسمى لأبل عن أمر المحكمة بعمل ثغرة من شأنها أن تجعل من السهل على المحققين فتح الهاتف التى امتلكه الإرهابى سيد فاروق فى حادث "سان برناردينو"، ويقول محامو شركة التكنولوجيا أن الحكومة تسعى إلى فرض أمره رفضه الكونجرس والشعب الأمريكى، وهو إجبار شركات مثل أبل لتقويض مصالح الأمن والخصوصية الأساسية لمئات الملايين من الأشخاص فى جميع أنحاء العالم، واتهمت أبل أيضا الحكومة باتباع أسلوب غير أمين بشكل تام فى المطالبات، وهذا بسبب تصريحات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى.
دعم شركات التكنولوجيا لأبل
وفقا لما جاء على موقع "جارديان" البريطانى فهناك شركات كبرى مثل فيس بوك وتويتر دعموا أبل فى معركتها، وقال "براد سميث" المستشار العام لمايكروسوفت للجنة القضائية فى مجلس النواب يوم الخميس إن شركته سوف تفعل الشىء نفسه، مشيرا إلى أن شركات التكنولوجيا تتفق على دعم شركة أبل على الرغم من تحذيرات كبار مسئولى إدارة أوباما.
وفى المذكرة القانونية التى قدمتها قالت أبل إنها ستواصل بقوة جهودها لكى تقوم بإنفاذ القانون الخاص بالدعم لمكافحة الإرهاب، ولكنها لن توافق على أمر "غير مسبوق" يضع الحقوق الدستورية فى خطر.
