كان من المعتاد أن اختيار الوزراء والمحافظين من قيادات الحزب المُكلّف بتشكيل الوزارة أو حزب الأغلبية فى مجلس النواب وكان السائد أيضا والواضح أن اختيار الوزراء لمدة 30 عاما مضت اعتمد على أهل الثقة وليس الكفاءة وكانت نتائج ذلك معروفة وواضحة للجميع وأن الشعب المصرى نفسه هو الوحيد الذى يدفع الثمن الآن.
منصب الوزير والمحافظ لم يعد واجهة اجتماعية بقدر ما هو مسئولية جسيمة كيف لشخص لا يعمل داخل وزارة معينة ويعين بها وزيرا ويطالب بإصلاح مشكلات ليس له بها اى دراية فهذا بعيدا عن المنطق والواقع لذا سيكون حتميا من وضع تشريع داخل الدستور المصرى بوضع اليات لاختيار هؤلاء الوزراء والمحافظين ولابد ان الاختيار يتم بشكل علمى وموضوعي
فأقترح على القيادة السياسية الحكيمة "الرئيس عبدالفتاح السيسى" ان يقوم باتخاذ قرار سيكون الفريد من نوعه ويسجله التاريخ حينما يصدر قرار بإنشاء "بنك للوزراء والمحافظين" على غرار مشروعه القومى "بنك المعرفة" ويقوم بإعلان لشغل منصب الوزراء والمحافظين ثم يتم تشكيل لجنة فنية على اعلى مستوى للفرز الفنى ثم يعقب ذلك لجنة للفرز الأمنى.
ويكون هناك فرصة حقيقية لكل من يرغب للتقدم..ولكن على المتقدم أن يقوم بتقديم سيرته الذاتية وماذا يعرف عن الوزارة أو المحافظة المتقدم لها ؟ وكذلك خطه مختصرة لكيفية تطوير تلك الوزارة أو المحافظة. وأيضا لابد ان يعرض ما هى نقاط القوه والضعف والفرص والتحديات للوزارة أو المحافظة المتقدم لها.
اى متقدم يجب ان يجيب على سؤال واحد فقط..وهو لماذا انت فى هذه الوزارة أو المحافظة ؟ هل طورت مكان عملك وما هو الدليل ؟ هل قمت بوضع خطه من قبل؟ كيف تقيم الوزير المحافظ الحالى فى الوزارة أو المحافظة المتقدم لها؟
وحتى تكون كلمة (الارتجال) فى اختيار الوزراء والمحافظين ليس عنواناً لهذه الفترة التاريخية التى نبنى فيها الوطن سويا تحت قيادة رشيدة ونبتعد عن الوزراء الذين ليس لديهم القدرة على التعامل مع الأزمات وأصبح التخبط والعشوائية هى السمه السائدة فى قراراتهم.. لا يدفع ثمنها إلا الشعب المصرى.. يجب أيضا أن تبدأ القيادة السياسية بالتفكير فى حلول خارج الصندوق لازمة اختيار الوزراء والمحافظين وما يترتب عن العشوائية فى اختيارهم.
• معاون وزير التعليم السابق