سوء التخطيط والتوسع الرئيسى فى بناء العشوائيات فى ظل غياب قوة الدولة يؤدى إلى اختناق مرورى طول العام يزداد مع بداية العام دراسى وتنظيم الحركة المرورية مسئولية اجتماعية شاملة تبدأ من وزارة التخطيط ومنظومة النقل وتنتهى بمالكى المركبات وسائقيها حيث يجب على وزارة التخطيط عند الشروع فى بناء المناطق السكنية الاخذ فى الإعتبار تخصيص أماكن انتظار للمركبات سواء الخاصة أو العامة .
أن خسائر أزمة المرور فى مصر تشكل أيضا خسائر قطاعات السياحة والاقتصاد والاستثمار والنقل العابر والتى قدرت بحوالى 250 مليار جنيه وتوضح احصائيات مرورية أن إجمالى الخسائر السنوية للاقتصاد المصرى جراء أزمة المرور يقترب من 425 مليار جنيه وخسائر الاجمالية التقديرية تقدر بـ847 مليار جنيه للوقت المهدر و68 مليار جنيه لـ"المصادمات" بالإضافة إلى تكلفة استهلاك وقود زائد والتى تبلغ 175 مليار جنيه.
النائب محمد عبد الله وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقدم فى وقت سابق بطلب إحاطة لوزير الداخلية بشأن تنظيم أوضاع المواقف العشوائية فى مصر مؤكدا أنها أصبحت تمثل خطرا وسببا فى التكدس المرورى واشار فى طلبه إلى أن هناك بعض الأفراد يستغلون الميادين العامة والمناطق الحيوية القريبة من الأماكن المهمة ويفرضون سيطرتهم عليها ويجعلونها مواقف سيارات يُجبر فيها السائقون على دفع "إتاوة" حال التوقف به لتحميل الركاب بدون أى وجه حق أو تحت أى سند قانونى والكثير من السائقين يدفعون الإتاوات التى تُفرض عليهم .
الأزمة الأخرى تتمثل فى أن كثيرين من السائقين لم يلتزموا بالمواقف الرسمية المخصصة لهم بسبب عدم تخصيص مواقف مستقلة لبعض المراكز والقرى رغم تكبد الدولة ملايين الجنيهات لإنشاء هذه المواقف ما دفع بعض السائقين لإقامة مواقف عشوائية.
أهم المقترحات لعلاج الأزمة المرورية هى تفعيل المراقبة الإلكترونية فى جميع الطرق والشوارع و توصيلها بشبكة إلكترونية وتُبلغ النيابة المختصة ومرتكبو المخالفة على رقم هاتفه المحول وقت حدوثها ليعرف نوع المخالفة وعقوبتها حتى يعلم أنه مراقب، وبالتالى يمكن تقليل المخالفات بنسبة 70%.
يجب منع عمل غير المتخصصين فى صيانة الطرق مع رقابة صارمة على الاحمال التى تزيد من 50% إلى 100% على الحمل القانونى وهذا يؤدى للتهالك السريع للطرق. كما يجب رفع مرتبات وأجور العاملين سواء بالمرور أو بصيانة الطرق والكبارى لأن الأجور المتدنية تفتح أبواب الفساد. و يجب الاهتمام برصف الطرق وتمهيدها وتخطيط الطرق ووضع اللوحات الإرشادية والعلامات المضيئة وحمايتها من السرقة .
ما أهمل فى الطرق والمرور على مدى الـ60 عاما الماضية يصعب حله فى يوم وليلة لكن هناك حلول قصيرة المدى مثل الاهتمام بالقوانين والتراخيص والتأمين والمناطق المكدسة وهناك حلول طويلة الأجل مثل تفتيت الزحام بنقل الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية لخارج مدينة القاهرة .
بالإضافة لإنشاء مدارس لتعليم القيادة وفق قرار مؤتمر فيينا الذى عقد عام 68 والمؤتمر العربى الأول لتعليم القيادة عام 78 . وعمل دورات تدريبية لوكلاء النيابة ليتخصصوا فى حوادث المرور على أن يقوم بالتحقيق ضابط مرور.
المرحلة الأولى تحتاج إجراءات سريعة عاجلة لازالة أثار الإنفلات المرورى والأمنى الموجود كإزالة كل الاشغالات الناتجة عن البائعين الذين يؤثرون على حركة المرور فى الميادين والشوارع . والقضاء على الإنتظار المخالف الذى أصبح هو القاعدة وليس الاستثناء وإعادة فتح الجراجات مرة أخرى وإعادة رفع كفاءة كل وسائل النقل وإدارات المرور التى أصبحت لا تقوم ب50% من دورها نتيجة الإنفلات الامنى والمرورى بالإضافة لوقف منح تراخيص للميكروباص والتوك توك وغيرها من وسائل النقل الخاصة بصورة مؤقتة حتى ينتظم المرور .