يعتبر قطاع الإنتاج الزراعى فى مصر من أهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم بنسبة تصل إلى 14% من إجمالى الدخل القومى، وتستوعب الزراعة نحو 32% من القوة العاملة، وذلك وفق تقرير البنك الدولى، ومع ذلك توجد مشاكل لهذا القطاع تعوق تطوره وتقدمه وتحقيق معدلات إنتاجية عالية منه، فمصر ومن خلال قدر من الاهتمام والعناية بهذا القطاع الحيوى الهام تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى للعديد من المنتجات والمحاصيل الزراعية الضرورية للشعب المصرى كالقمح والأرز والفول، وغيرها من المحاصيل والتى تقوم الدولة باستيراد كميات ضخمة منها لغرض الاستهلاك وتعويض النقص فى الإنتاج المحلى.
هذه الرقعة الزراعية الحالية تحتاج وحدها إلى 52 مليار متر مكعب صافية من المياه سنوياً من إجمالى 60 مليار متر مكعب فقط تتوافر لنا منها 55,5 حصتنا فى مياه النيل حتى الآن وخمسة من المياه الجوفية. بالإضافة إلى أن شبكة النقل الشاسعة من الترع البالغة 30 ألف كم طولى تلتهم بالفقد نحو 19 مليار متر مكعب سنوياً بخراً ورشحاً عميقاً وجانبياً.
على مدار السنوات الماضية عانى النشاط الزراعى فى مصر من مجموعة من المشكلات جعلت العديد من العاملين فيه يعزفون عنه ويتجهون لقطاع الخدمات بحثًا عن دخل أفضل، كما أن الاستثمارات فى قطاع الزراعة تكاد تكون محدودة وكان للسياسات التى اتبعت فى قطاع الزراعة دور كبير فى الوصول لهذه النتيجة.
مشاكل جمة تراكمت على مدار 35 سنة قيدت الزراعة المصرية وحدت من انطلاقها وأخرجتها عن دورها كداعم أكبر للاقتصاد المصرى ويحقق الربحية للمزارعين الذين كانوا يحتفلون بحصاد القمح والقطن والبرتقال والعدس والفول وقت أن كانت الزراعة المصرية سلة غذاء العرب والروس والأوروبيين إلى أن تحولنا من دولة كبرى مصدرة للفول والعدس إلى دولة مستوردة وبارت زراعات البطاطس والبصل والثوم التى كانت من أعمدة التصدير فى السابق فمن إجمالى مساحة مصر البالغة 238 مليون فدان لا تزيد رقعتنا الزراعية الحالية على 8,6 مليون فدان بنسبة 3,6% فقط، ونبنى منازلنا على مساحة مماثلة فى وضع غريب لشعب يعيش على أقل من 7% من مساحة بلده ويعانى أيضاً من محدودية المياه مثلما هو الحال فى محدودية الأراضى الزراعية.
فى إطار أزمة شحّ المياه التى تضرب مصر وتهدّد باتّساع الفجوة الغذائيّة عند المصريّين يجب أن تعمل القاهرة حاليّاً على محاولات لتشكيل تحالفات زراعيّة خارج حدودها، وهو برنامج كان موجودا كتجارب محدودة منذ عهد الرئيس المصرى حسنى مبارك فى الثمانينات تتضمّن إرسال مزارعين مصريّين لزراعة أراضٍ فى السودان والكونغو لنقل خبراتهم إلى تلك الدول والاستفادة من المياه المتوافرة لتغطية حاجات الشعب المصرى من الغذاء فضلاً عن إنشاء مزارع نموذجيّة للمحاصيل الاستراتيجيّة فى عدد من البلدان منها، مالى والنيجر وزامبيا.
يعانى الفلاحون من مشكلات عدة خلال الفترة الماضية، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج وبخاصة السماد الذى تدعمه الدولة ولا يصل للفلاحين بالأسعار المدعومة، ولكن بسبب الفساد فإن جزءًا كبيرًا من الحصة المدعمة من السماد تباع فى السوق السوداء وتحدث هذه المشكلة فى ظل توفير الإنتاج من السماد بشكل كبير حيث يقدر إنتاج مصر من السماد سنويا بـ17 مليون طن فى حين تقدر احتياجات مصر بـ9 ملايين طن فقط، ويتم التصرف فى باقى الكمية عن طريق التصدير.
رقعة زراعية محدودة وزيادة سكانية مضطردة جعلت الأرض الزراعية غير قادرة على ملاحقة تكاثر الأبناء فزادت الفجوة الغذائية إلى 55% من احتياجاتنا من الغذاء، وأصبحنا نستورد القمح والذرة والفول والعدس والسكر واللحوم الحمراء والزبدة البقرى والألبان المجففة وزيوت الطعام.
مصر وإن كانت تتبنى حاليًا استراتيجية لتحسين أداء القطاع الزراعى التى تتمثل فى ثلاثة محاور هى تطوير الأصناف وتحسين كفاءة استخدام المياه وتحسين معاملات ما بعد الحصاد إلا أن مشاكل الزراعة فى مصر كثيرة منها نقص المياه واستخدام طرق رى تقليدية ومحدودية الأراضى الزراعية أضيف لها مشكلة التغيرات المناخية التى جعلت المصريين حتى الآن يعيشون أكثر من نصف العام فى ارتفاع غير مسبوق فى درجات الحرارة، وهو ما يؤثر على منظومة الرى وعلى المحاصيل الزراعية الرئيسية.