يعد الاستثمار عنصرا أساسيا من عناصر تحقيق النمو، وداعما رئيسا لخطط التنمية، وقد تطوّر الدور التنموى للتأمينات الاجتماعية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة من خلال تطوير طبيعة أعمالها، وتوجهها للاستفادة من كافة الفرص المتاحة، بما يصب فى تحقيق مصلحة كافة المستفيدين من جهة، ودعم خطط التنمية من جهة أخرى من خلال استثمار فوائضها فى التنمية الاقتصادية.
تشكل التنمية الاقتصادية سلسلة متكاملة من العمليات التى تصب فى سبيل تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية، لكن التمويل يشكل العامل الحاسم فى نجاح واستمرارية هذه الخطط، فحجم التمويل المتاح يحدد مسار تلك الخطط، ويوجه المساعى باتجاه الأهداف المنشودة من هذه العملية، وبالتالى يشكل الإدخار العنصر الأساسى فى توفير متطلبات التنمية كونه يشكل أساس القيام بالاستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية المنشودة.
من هنا كان لابد من التطلع إلى دور أكثر فاعلية فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وربما أكثر شمولية، ولهذا بدأت تقارير المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة تدعو إلى ضرورة وأهمية تشجيع المشروعات الصغيرة لاسيما في الدول النامية، "نظراُ لما تتسم به المشروعات الصغيرة من خصائص أهمها أنها: كثيفة العمالة، منخفضة التكاليف الرأسمالية نسبياً، الدور البارز للمرأة فيها، إمكانية الانتشار الواسع مما يجعلها تغطى مناطق مختلفة، قابليتها للتوطين حيث توجد قوة العمل، وكونها تشكل مصدراً رئيساً من مصادر الدخل وتعمل على تنمية القطاعات الإنتاجية المختلفة".
وأصبح من الضرورى تسليط الضوء على كافة المؤسسات التى تهتم بتنفيذ نشاطات تصب فى سبيل تحقيق التنمية المنشودة، وتعتبر التأمينات الاجتماعية من أهم الأوعية الإدخارية، فهى تساهم فى تعبئة المدخرات من خلال الاشتراكات التى تحصلها، والتى تقوم بتوجيهها لتشكل مصدر دخل جديد للأفراد، من خلال ما تقدمه من معاشات وتعويضات، مما يساعد على المحافظة على المستوى المعيشى للعاملين فى حال اختلال قدرتهم على العمل، وبالتالى توفير الحماية لهم ولعائلاتهم ، واستثمار الفوائض، الأمر الذى يساهم فى تحقيق خطى مهمة فى التنمية.
ومن خلال تحليل دور الاستثمار وأثره على حجم الاستثمارات الإجمالية، وأثر إيراداته على الناتج المحلي الإجمالى، وأهمية الدور الذى تلعبه عملية استثمار فوائض التأمينات الاجتماعية على التنمية الاقتصادية من خلال دورها فى زيادة حجم الاستثمارات المحلية، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ الاستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ووجود علاقة طردية وقوية جدا" بين استثمارات التأمينات الاجتماعية، وإجمالى الاستثمارات، ووجود علاقة طردية وقوية جدا" بين إيرادات التأمينات الاجتماعية والناتج المحلى الإجمالى، مما يعكس أثرها الإيجابى على التنمية الاقتصادية.
تأتى أهمية التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية، والانتقال من العالم الواقعى إلى العالم الافتراضى فى جميع مجالات الحياة اليومية، وتطبيق التعاملات الإلكترونية، وتسخير تقنية المعلومات والاتصالات للنهوض بالتنمية المستدامة، من خلال تحسين خدمات إجراءات العمل بالتأمينات الاجتماعية، ورفع مستوى الفعالية والأداء الداخلى لتقديم خدمات متميزة للمواطنين ومؤسسات قطاع الأعمال فى شتى الميادين.
كما تتيح الإجراءات مجالا أكبر للحصول على أدلة وقرائن الإثبات والاكتشاف المبكر للأخطاء ، وحيث إن العاملين يمثلون المحور الأساسى لنجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية فى المؤسسات الحكومية.