طالعنا الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط بتخطيطٍ نحو المستقبل، ذاكراً عام 2030 مـ بأن مصر سيرتفع متوسط دخل الفرد بها فى هذا العام إلى عشرة آلاف دولار سنوياً.
كون أن الحكومة تُحدد تاريخاً قادماً لحدوث إنجازٍ ما هو فى حد ذاته إنجاز كبير بالنسبة لنا، فمعروف أن الحكومات لدينا تهرب من ذِكر التواريخ، وطالما أنها بدأت فى التحدث عن التواريخ إذن هذه الحكومة بدأت تسير فى الاتجاه الصحيح.
الشق الثانى من التصريح يتضمن رقماً وهو 10000 دولار كدخلٍ متوقع للفرد فى هذا العام، وحينما نُحول هذا الرقم إلى نقود مصرية اليوم سنجده يُعادل تقريباً 100 ألف جنيه مصرى فى العام، أى 8300 جنية فى الشهر، وهذا الرقم الآن « يادوب » يُقدم الحياة الكريمة، وتجاوزاً سنقول أنه يُقدم الحياة الكريمة فى عامنا هذا وهو 2016 مـ.
وزارة التخطيط لا تتحدث عن 2016 مـ ولكنها تتحدث عن 2030 مـ، أى بعد أربعة عشر عاما، وهل سيكفل هذا الرقم وقتها حياة كريمة فضلاً عن حياةٍ مُرفهةٍ لهذا الشعب؟ ففى هذا العقد سيكون مطلوباً من الحكومة وقتها وفقاً لعُرف الحكومات فى العالم بأثره بأن تُقدم الرفاهية لشعبها، هذا الرقم سيكون قليلاً جداً فى هذه الحقبة.
المخرج الوحيد الآن لحكومتنا الحالية نحو هذا التصريح هو أن يُصبح الجنيه قوياً جداً فى 2030 مـ أى يجب أن يُعادل الجنيه المصرى دولاراً أو عدة دولارات فى هذا التاريخ، ليُحققَ هذا الرقم الرفاهية لشعبنا مستقبلاً، وأرجو أن تكون الحكومة الحالية قاصدةً هذا، وإلا دخل الفرد مُستقبلاً يستلزم إعادة نظر من وزارة التخطيط ولا تبنى تخطيطها على هذا الرقم.
وزارة التخطيط يجب أن نُقرب المسافات، والحديث عن المستقبل ليس بالأمر السهل، والأرقام لا يجب أن تُلقى جُذافاُ فهناك بلدنا الآن متوسط دخل الفرد بها فى 2016 مـ هو 93000 دولار وأنتم تستهدفون 10000 دولار فى 2030 مـ، لنُنحى أوراق هذه الخطة المُستقبلية جانباً، ولنأتى بورق أبيضٍ جديدٍ ونبدأ فى صياغة خطة جديدة بواقع عملى جديد يليق بمصر المكانة وبأبنائها.