أحمد إسماعيل يكتب: رسالة إلى وزير الداخلية:"ثمرة الحكم تنفيذه"

"العدل أساس الملك".. ورد المظالم إلى أصحابها من خلال تطبيق الأحكام القضائية الصادرة، يقوم المجتمع ويرسى مبدأ الردع والعقاب للحد من انتشار الجريمة، ولكن عندما تتحول أحكام القضاء إلى أوراق حبيسة الأدارج المكتبية، فيكون بذلك قد أهدر حق المواطن البسيط فى الحصول على حقه وعطل منظومة العدالة. سيدى وزير الداخلية لا يخفى عليكم آلاف الأحكام القضائية التى تنتظر التنفيذ لكى تعيد الحق إلى أصحابه، وتقر بها سيادة القانون وتحقق العدالة الاجتماعية، وترسم الأمل على وجوه أصحاب المظالم. سيدى الوزير أنتم أعلم بما تكابده منظومة العدالة فى مصر من مشقة، من أجل أن تفصل فى هذا الكم من القضايا العالقة فى المحاكم، بعد أن أخذت على عاتقها أمانة تحقيق العدالة، رغم المعوقات التى تواجهها من كثرة عدد القضايا والتى تصل فى بعض الأحيان إلى أكثر من 40 قضية تنظر فى اليوم الواحد بدوائر الجنايات وأكثر من 300 قضية فى الجنح. سيدى الوزير هذا الجهد المبذول من السلطة القضائية ورجال القضاء الشامخ تهدر فى نهاية المطاف عند إدارة تنفيذ الأحكام، بسبب سوء المنظومة، وضعف الوسائل اللوجستية التى تساعد على تنفيذ هذا الكم من الأحكام القضائية. وإن كنا طرحنا إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية، فإننا لا نتوارى عن الإشارة إلى بعض الحلول لإعادة هيكلة هذه المنظومة الأمنية الهامة بوزارة الداخلية، والتى لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب والفساد، فان عودة الحقوق إلى أصحابها، يقضى على الكثير من المشاكل فى المجتمع. سيدى الوزير هذه الحلول ليست من بنات أفكارى ولكن جاءت من رجال شرطة أوفياء وشرفاء يعملون فى منظومة تنفيذ الأحكام ويضعون روشتة لعلاج هذه الإشكالية التى تحتاج إلى جهود الحكومة كاملة فى توفير البيانات الخاصة بالمواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية سواء نهاية أو غير نهائية، وتبدأ هذه المنظومة بوضع المتهمين الصادر ضدهم أحكام قضائية على نظام إلكترونى يسمح لجميع الجهات الحكومية التى يتعاملون معها سواء أحوال مدنية أو جوازات أو تموين أو غيرها من الخدمات الحكومية التى لا يستغنى عنها المواطنين، بأن يظهر هذه الأحكام القضائية الصادرة ضدهم ووقف هذه الخدمات التى لا يستغنى عنها أى مواطن لحين تنفيذ الحكم. سيدى الوزير أكم من أخبار نقرأ يوميا عن القبض على هاربين من أحكام قضائية تصل إلى المائة حكم، فكيف أطمئن هؤلاء المتهمين على أعمالهم وحياتهم التى لا تتوقف وهم يرفعون من رصيد الأحكام ضدهم ليصل إلى هذه الدرجة ومن المسئول عن تمكين هؤلاء الهاربين من العدالة أن يسعوا فى الأرض فسادا، ومن المسئول عن ضياع حقوق أصحاب هذه الأحكام. سيدى الوزير فى النهاية نضع هذه القضية وهذا الملف الشائك أمام أعينكم ونحن نعلم علم اليقين انكم لا تدخرون جهداً من أجل تحقيق العدالة المنشودة، والسعى الحثيث وراء تطوير أداء رجال الشرطة على كافة الأصعدة.