انتشار السلع المقلدة والمغشوشة فى أسواقنا يشكل خطراً كبيراً على الإنسان والبيئة والاقتصاد بوجه عام، فهو من ناحية يسهم بتأثيره السلبى فى السلع الأصلية النظيفة والجيدة المطابقة للمقاييس والمواصفات من الأسواق كنتيجة حتمية يلجأ إليها أغلب التجار أصحاب المنتجات الأصلية، من أجل مسايرة السوق واللجوء إلى المقلد حتى لا تزيد خسائرهم بعد أن وجدوا أن توفر السلع المقلدة بهذه الكثافة فى الأسواق يتسبب فى كساد بضاعتهم وتكبدهم لخسائر باهظة.
الدراسات والتقارير العالمية تقول إن خسارة الشركات الكبرى من جراء وجود بضائع مقلدة فى الأسواق تقدر بمليارات الدولارات سنويا، وهو الأمر الذى دعا الجهات المختصة إلى التعاون مع أصحاب العلامات التجارية للحد من تلك التجارة غير المشروعة التى تضر بأصحاب تلك العلامات.
سلط أحدث تقرير نشرته المفوضية الأوروبية فى بروكسل عن حماية حقوق الملكية الفكرية الضوءَ على مشكلة انتشار المواد الصيدلانية المزيفة وقرصنة حقوق الطبع والنشر، بهدف حماية الشركات والمستهلكين الأوروبيين من التقليد والقرصنة.
وأشار التقرير إلى أن الصين فى مقدمة هذه الدول التى تنتهك حقوق الملكية الفكرية ولا تزال تمثل مشكلة مستمرة بالنسبة للاتحاد الأوروبى، حيث إن أكثر من 80 % من مضبوطات السلع المقلدة والمقرصنة تأتى من الصين أو هونج كونج.
وفى مصر ازدهر التفنن فى تقليد العلامات التجارية بشكل كبير بين التجار المخالفين وبعضهم بعضًا، ووصل الأمر إلى وجود تجار متخصصين فى بيع العلامة التجارية المقلدة حسب نوعها وثمنها ويتم تحديد سعر لكل منها على حدة بناء على المكسب العائد على صاحب المنتج المغشوش، ظهر ذلك فيما أعلنته الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مليون و801 ألف علامة تجارية مقلدة داخل مخزن بمنطقة الموسكى، وتبين أن المتهم يحوز علامات تجارية لماركات وشركات عالمية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق وتوريدها لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
توعية الناس تأتى من الأولويات التى يجب أن نركز عليها فالسلع المقلدة تجتذب الكثيرين بسبب السعر لكن فى المقابل غير جيدة وغير آمنة، وبالتالى يجب على الأجهزة المختصة التى أنشئت من أجل حماية المستهلك أن تواجه هذه السلع من ناحية، وتوعى الناس من ناحية أخرى فيكتمل دورها بما يحد من خطورة استخدام تلك السلع.
الدعوة إلى الابتعاد عن البضائع المقلدة ليست للحفاظ على حقوق أصحاب العلامات التجارية فقط كما يعتقد البعض، وإنما الهدف الأساسى منها الحفاظ على حياة الإنسان خاصة إذا علمنا أن تلك البضائع قد تتسبب فى موت الإنسان إذا كانت فى الأدوية أو مستحضرات تتعلق بالصحة العامة أو الأجهزة الإلكترونية التى سجلت العديد من حوادث الانفجار والتى نتج عنها إصابات خطرة وعاهات جسيمة.