كان قديماً يدعى فسادا تركوه يكبر فساد (أحمد مطر).. الفساد الإدارى والمالى بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة وسريعة الانتشار ذات جذور عميقة ووخيمة وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر، فمنذ الثمانينيات وجهازنا الإدارى مصاب بالترهل والصدأ والتصدع لدرجة بلغت ذروتها وآفة الفساد تقضى على الأخضر واليابس فى أركان المجتمع ويحدث تقلصات للنمو الاقتصادى والاجتماعى.
يظهر الفساد الإدارى فى مجتمعتنا:
المحسوبيات والمحاباة بين المعارف والأقارب، وذلك بتعيينهم فى وظائف مهمة وبذلك قد ينتشر فى البنى التحتية فى الدولة نمط الحالة الاجتماعية يبدأ فى التراخى والبطء من حركة التطور لأنه ببساطة وضعوا الشخص غير المناسب فى المكان غير المناسب... البلد تحتاج للنهوض يجب الاهتمام بالأشخاص المهمشين والكفاءات والتى تم تهميشها بفعل الاستقطاب ونستمع إليهم ونستفيد منهم لأجل بلادنا.
الرشوة هى ابتزاز المواطنين لإنهاء مصالحهم وهذا الأمر انتشر بشكل كبير وهذا لا يمنع أنه يوجد أناساً شرفاء وفئة ذو الأخلاق العالية أصحاب المبادئ لكن حديثى عن الفساد المتربع على الساحة فى تلك الأيام الفساد الظاهر فى الرشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة واستغلالهم لمناصبهم ووظائفهم العامة للرشوة والاختلاسات، التى تضعف موقف الدولة فى الوقت الراهن من الجهة الاقتصادية، وعرقلة أبناء الوطن من تيسير الاستثمار عامل آخر، وما يسهم فى تفشى ظاهرة الفساد قلة الوعى وهذا ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطاباته.
يظهر الفساد الإدارى فى..
عدم احترام أوقات العمل فى الحضور أو الانصراف أو تمضية الوقت فى قراءة الجرائد والأحاديث الجانبية والامتناع عن أداء العمل أو التراخى والتكاسل.
الروتين المستحب للموظفين لإيقاف أشغال المواطنين: اللامبالاة وعدم الميل إلى التجديد والتطوير والابتكار – والعزوف عن عدم المشاركة فى نهضة البلد.
تهميش دور المؤسسات الرقابية على مدار سنوات طويلة، وعرقلة أجهزة الرقابة على أى جهة من الجهات الخاضعة للرقابة، نتيجة لغياب الكوادر المناسبة لمحاربة الفساد أى مجتمع يبحث عن استقراره ويتمنى الارتقاء به إذن فما هو الحل؟.. ما تفعله الرقابة الإدارية خلال الفترة الأخيرة بمثابة تصحيح أوضاع سنوات طويلة من الفساد.. والحل يتمثل حاليًا فى ضرورة إعلان حرب على الفساد من كل الجهات.