يعصف بالوطن الحبيب عواصف شديدة، ومشاكل متنوعة بعضها اقتصادى، وبعضها اجتماعى، وبعضها سياسى، ولسنا فى طريق يسمح بكثرة الانعطافات عن السير المستقيم نحو هدف واحد، وهو طريق مصر القوية، نعم المشاكل تحيط بنا والمخاطر الداخلية والخارجية من كل جانب وغياب الرؤية فى كثير من الملفات الداخلية أو تخبط السياسات كما يحدث فى قطاع الصناعة والتجارة والزراعة، يوحى بعدم الثقة فى استشراف واقع مشرق، ولكن هيهات، للرضوخ إلى قوة الاستسلام وحب إلقاء التهم على الآخر نتيجة اختلاف الرؤيات أو الأيديولوجيات، ولست مدافعا عن نظام أو حالما بواقع أفضل وسط ركام المشاكل وزحام الأزمات المتلاحقة بعيدا عن الواقع.
وهنا سوف نطرح رؤية ليست جديدة ولكن لابد من إظهارها فى وقتها وتجديدها، وهذه تخص الجانب الاقتصادى الذى وصل إلى مرحلة من المشاكل، توحى بعواقب وخيمة إذا ما أهملت أكثر من ذلك، فالأسعار فى ازدياد والاستيراد فى كل شىء حتى أبسط الأمور، وأصبحت العملة المصرية فى مأزق خطير وسط الأسواق المضاربة، ولكن ما من منحة إلا وفيها محنة إن استغلت، فمن الصعب تتولد الأفكار وتتجمع الجهود، وهنا يجب أن نرجع إلى فكرة إحياء المنتج المصرى فإن لم نستغل الفرصة لعلم نهضة شعبية وسياسية وحكومية حقيقية لإحياء الصناعة والزراعة المصرية، ونشجع كل ما هو مصرى معنويا وماديا من علماء ومفكرين ورجال أعمال ومنتجات وخدمات فى وقت لا مفر فيه من هذا الاتجاه بقوة وحزم، والسعى إلى الحلول الاقتصادية الحقيقية بعيدا عن المسكنات الحكومية بالقروض التمويلية والتبرعات والهبات الخليجية، وهنا يقول القائل لا توجد صناعات مصرية متكاملة ومنافسة للصناعات الأجنبية ومعه الحق فى ذلك، ولكن هناك الكثير من الصناعات التى أهملت كالنسيج والملابس والألبان والجلود والصناعات الغذائية والدوائية وحتى الصناعات التكميلية فى مصر وغيرها الكثير من المشاريع الصغيرة التى تغلق يوميا نتيجة الجرى وراء الاستيراد العشوائى وسياسات الإغراق وقتل الصناعة المصرية وعدم إتاحة الفرصة لها للتقدم، فعلى سبيل المثال تغلق مصانع السكر المصرية نتيجة الاستيراد بملايين الدولارات السكر المستورد الأرخص وإغراق السوق بكميات كبيرة، فهل آن الأوان إلى وضع القيود المخططة والحماية بكل الوسائل المتاحة دون الإضرار بالمصالح المصرية والاتفاقات وهى كثيرة ومشروعة فمنها على سبيل المثال إبدال جميع الهيئات الحكومية المنتجات المصرية بدلاً من الأجنبية فى مستلزماتها وخدماتها، وتشجيع المستثمرين المصريين لبناء صناعة وطنية حقيقية صغيرة ومتوسطة وكبيرة بمنح المميزات والتخفيضات الجمركية والضريبية وإتاحة الفرص التسويقية والحملات الترويجية، فكل يوم يشترى فيه منتج مصرى يولد دخلاً للأفراد ويفتح أفاق العمل والاستثمار، ويزيد الفرص التشغيلية وتكمل الصناعات بعضها البعض وينعش السوق المصرية، مما يؤدى إلى قوة الصناعة المصرية ومنافستها يوما بعد يوم .
فما من شىء يبدأ ويولد كبيرا ومتكاملا، ولكن لابد من الدافع والعمل، والبداية حيت تصل إلى النهاية، ولا مجال للاستسلام ولا وقت للكلام ويجب على الإعلام القيام بدوره والإجهزة الحكومية والشعب المصرى بأكمله لإحداث نهضة شعبية من أجل إحياء الصناعة والزراعة الوطنية، فكلنا فى الوطن سواء وكلنا فى مركب واحد، وكلنا المستفيد الأول والأخير من نجاح هذا المشروع القومى، ولابد من التكامل والاعتصام والتعاون والعمل من أجل بناء مصر فهذه شريعتنا وهذه تعاليمنا العمل والإخلاص والصدق والأمانة والتوكل.