لقد عانى النظام الإدارى لمصرنا الغالية منذ زمن طويل، من شبه الغياب التام للبرامج التدريبية لكافة الموظفين فى كلا القطاعين العام والخاص والذى جعل توزيع الموظفين فى الماضى يشبه توزيع السلع والأدوات المكتبية، ووصل حالنا الى أن وجدنا خريج الآداب يعمل محاسبا وخريج التجارة يعمل مدرسا للعلوم وظهر خريج الزراعة الذى يقوم بالتدريس فى المراحل المختلفة التى ليس له أدنى صلة بها وغير ذلك من مئات الآلاف من الحالات التى نعرفها جميعا، بينما كانت دول العالم المتقدمة ولا زالت تقوم بمنح موظفيها دورات مستمرة فى مجال تخصصهم وتعتبر لو مرت عليهم فترات زمنية تحددها الدولة وهى فى الغالب ثلاث شهور بدون الالتحاق بدورة تدريبية - تتم مساءلتهم واعتبارهم غير حريصين على تطوير مهاراتهم ولا تسمح لهم بالاستمرار فى عملهم.
فالتدريب علم مستقل حاليا يعد الموظفين الأقوياء لأنه يعتبر العملية المستمرة والدائمة التى يتم بها تزويد الموظف بالمعلومات والمهارات والكفاءات اللازمة - ليكون قادرا على أداء مهامه المحددة بشكل أفضل وخاصة فى هذا العصر الحديث الشامل للكثير من التطورات الإيجابية السريعة ،كما أنه يحسن مستوى المتدربين ويخلق بيئة تفاعلية بينهم كتصميم صفحات وبرامج الإنترنت وشبكات الحاسب الآلى .
ولا ننسى أن للتدريب أهداف تقليدية تتعلق بمهام وأنشطة الجهة التى يعمل بها الموظف، وأهداف تتعلق بمشكلات تبحث عن حلول، وكذلك لها الأهداف الإبداعية لتنمية الموارد البشرية فى كافة الإدارات والأقسام المتخصصة بصفة دائمة – وتحسين الأداء للجميع وزيادة الإنتاج وتحسين الجودة، بأدنى تكلفة وأقل جهد وأقصر وقت، مع مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية والتى بدأت اليوم فى الظهور من خلال الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة اللتان يعرفهما جيدا كل من يهمهم الأمر فى مجال الإدارة فى قطاع الحكومة والقطاع الخاص .
أن ما يهم المسئولين الإداريين لدينا وفى كل الدول العربية هو الحرص على تخصيص ميزانية دائمة للدورات التدريبية – وإلزام الجهات المعنية بقوانين رسمية مرفقة بقانون العمل – مع ضرورة اختيار المدرب المتميز بالخبرة العالية والكفاءة والمعرفة الواسعة فى المجال الذى يتخصص فيه
فلتكن البداية من الآن للتخلص من سلبيات الماضى، وهذا ما تخطط له حكومتنا الرشيدة اليوم ، ونرى نتائجه الواضحة لإخراج نظام مصر الإدارى الموثق بالبرامج التدريبية المثالية التى تتمناها دوما كافة الشعوب والدول الصديقة .