لقد أطلقت جريدة انفراد مبادرة (كيف نتخلص من هوس استيراد السلع الاستفزازية؟)، وحول تلك المبادرة أقول إن ترشيد الاستيراد للسلع سواء كانت استفزازية أو غير استفزازية هو المنقذ الوحيد للاقتصاد المصرى... إن الاستيراد بصفة عامة أصبح سوسا ينخر فى عظام الاقتصاد المصرى... إن اكثر من 90% من إجمالى قيمة الاستيراد تحول إلى اقتصاد ظلام... اقتصاد خفى... لا يساهم فى الإحلال والتجديد للمشروعات التى تهم كل مواطن... ولا يساهم فى سد العجز فى الموازنة العامة للدولة... بل يتخذ من التهرب الجمركى والضريبى طريقا به يتم ثراء المستوردين على حساب أبناء الشعب المصرى... وفى سبيل ذلك يلجأ البعض من المستوردين إلى تزوير مستندات الشحن التى تظهر قيمة البضاعة بأقل بكثير مما تم تحويله بالعملة الأجنبية عن طريق البنوك العاملة داخل مصر... ومن السهل على الجهات الرقابية أن تقوم بحصر تلك المبالغ التى تم التهرب بها من سداد الرسوم الجمركية وأيضا الضريبية وذلك عن طريق البنك المركزى المصرى بتحقيق المعادلة التالية لكل مستورد وهى (إجمالى المبالغ التى تم تحويلها بالعملة الأجنبية - يطرح منها - إجمالى قيمة مستندات الشحن = الناتج هو إجمالى المبالغ التى تم التهرب بها من سداد الجمارك والضرائب على قيمة البضاعة الحقيقية)...
أيضا سوف تقدم لنا المعادلة (المبالغ بالعملة الأجنبية التى تم تهريبها خارج البلاد تحت جريمة غسيل الأموال)... وعموما فإن السلع الاستفزازية وغيرها هى إحدى الوسائل التخريبية للاقتصاد المصرى... فلقد أدى الاستيراد العشوائى إلى إغراق السوق المصرية بمنتجات يتم إنتاج المثيل لها بمصانعنا الوطنية... ولكن التهرب الجمركى والضريبى يساعد على طرح السلع المستوردة بقيمة تصل فى كثير من الأحيان إلى أقل من سعر السلعة المصرية.. مما أدى إلى ركود الإنتاج المصرى الذى ترتب عليه توقف الكثير من المصانع و(تسريح) العمال مما أدى إلى ازدياد حجم البطالة... وانتشار البلطجة... وزيادة معدل الفقر... وليست السلع الاستفزازية هى السلع التى تم ذكرها فى الصحف مثل (طعام الكلاب والقطط والياميش والتفاح والآيس كريم والشيكولاتة والفوانيس والعرائس وغيرها ولكن هناك سلع يتم استيرادها وتتسبب فى (دمار) الاقتصاد المصرى مثل الأدوات المنزلية ناهيك عما تخفيه الحاويات لتلك البضاعة من بضائع أخرى ضارة بصحة الإنسان ولا تصلح للاستخدام الآدمى... ولقد سول شيطان بعض المستوردين إلى ابتكار وتجديد التلاعب فى مسميات السلع بمستندات الشحن والمخالفة تماما للبضائع الواردة داخل الحاوية ويما يسمح بدخولها تحت مسميات أخرى.
دعنى أقول إن الهيئة العامة للاستيراد والتصدير المنوط بها إصدار بطاقة الاستيراد والتصدير فتحت الباب على مصراعية وتصدرها بلا ضوابط... لذا فأنا أرى إيقاف إصدار بطاقة الاستيراد والتصدير بوضع ضوابط لها... كما أرى أنه من الضرورى (غربلة) البطاقات التى تم إصدارها... وإلغاء البطاقة التى سلك صاحبها مسلكا غير وطنى بتهربه من سداد الضرائب الحقيقية والجمارك بتلاعبه فى مستندات الشحن... مع إصدار التعليمات المنظمة لاستيراد السلع المسموح بها لجميع البنوك العاملة داخل مصر... مع عدم السماح لاستيراد سلع - استفزازية او غير استفزازية - يتم إنتاج مثيل لها بمصانعنا الوطنية... وللحديث بقية إن شاء الله.
• مدير مالى وخبير استيراد (بالمعاش)