25 يناير يوم للصحوة المصرية التى اقتحمت وتغلبت بفائق الشجاعة على المشكلات، التى لم تكن تعد ولا تحصى، فى ماضٍ حاول تدمير بلدنا من خلال شياطين، تبنوا دعوات الفرقة وأوقدوا نار الخلافات لجعل مصرنا الغالية تسير فى طريق مظلم لعقود وعقود.
ولكن بفضل من الله ورعاية قائد ملهم لشعب عظيم استطعنا أن نسير فى طريق النهضة الشاملة والنصر الأكيد، مسلحين كعادتنا بكل العزيمة والمثابرة والصبر والإصرار لنعيد للعالم مقامنا وريادتنا التى كتبها لنا تاريخنا الذى يعرفه عنا الجميع.
على الرغم من تواجد الأعداء فى الداخل والخارج منذ عصر الفراعنة والى أن تقوم الساعة بإذن الله وقدرته وعظمته ووعده قادرين على حماية أرض مصر الكنانة بشعبها الأصيل.
إن التنمية والتقدم ليسا شعارات ولا خطب رنانة ومقالات جوفاء، إنما التنمية والتقدم لهما مؤشرات وأرقام طبقا لمعايير ومقاييس، ومن أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر الإنتاج القومى، وهو القيمة الكلية للسلع والخدمات فى السنة، ومتوسط دخل الفرد وهو الدخل القومى، ثم معدلات الزيادة السنوية فى الدخل القومى، والتى تبلغ لدينا حسب الإحصائيات الدولية حوالى 2500 دولار فى السنة، فى حين يبلغ المعدل فى الدول المتقدمة وبعض الدول النامية أكثر من 000ر40 دولار فى السنة بجهودهم الجبارة وخلال سنوات طويلة.
لو افترضنا أن دخل الفرد فى أحد البلاد الصناعية المتقدمة هو 40 ألف دولار سنويا ويزداد بمعدل 2.5%، فهذا يعنى أن دخله زاد بمقدار 1000 دولار عند نهاية العام، أما فى مصر فإذا افترضنا أن دخله 2500 دولار سنويا ومعدل نمو دخله السنوى هو 6% فهذا يعنى أن دخله قد زاد 150 دولارا فقط، وأن الفجوة بين دخله ودخل قرينه فى البلد المتقدم قد ازدادت اتساعا.
فمن الواضح أنه ليس أمامنا خيار إلا أن نهتم فورا بإصلاح التعليم، وأن نحقق معدلات تنمية بين 10-14% كما فعلت الصين و غيرها من بلاد جنوب شرق آسيا، إنه تحدٍ ضخم ولكن ليس مستحيلا، بفضل جهود حكومتنا الرشيدة وشعبنا العظيم، لنصل الى هدفنا القومى السامى وهو مشروع مصر 2030، للالتحاق بمجموعة الدول المتقدمة.