معروف سلفًا أن البيوت الريفية تتميز بطابع يختلف عن مثيلتها فى المدن، ومن الوهلة الأولى ومنذ إسناد تنفيذ توصيل الغاز لمنازل قرية طناش إلى إحدى الشركات الخاصة، دأبت فيما يبدو وبحسب وصف الأهالى بأنها "تلاكيك" وابتزاز لعدم توصيل الخدمة إلى المنازل، من أجل تحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للقرارات الوزارية ذات الصلة.
تطالب الشركة بتسديد مبلغ 500 جنيها بحجة التأمين تارة، وتارة أخرى تطالب بسداد مبلغ 181 جنيها بحجة قيام الشركة بتنفيذ أعمال حفر التوصيل للوحدة السكنية.
اشتكى عدد كبير من أهالى قرية طناش الواقعة بنطاق حى الوراق محافظة الجيزة، من تحصيل الشركة المنفذة لمشروع توصيل الغاز إلى المنازل بالقرية "أوفر سيز"، إحدى الشركات الخاصة، لمبالغ مالية مخالفة بذلك قرار وزير البترول المهندس طارق الملا، بتحصيل قيمة رسوم التوصيل فقط على نظام الأقساط الشهرية لمدة 6 سنوات، بواقع 30 جنيها شهريا.
وقال محمود جاد الحق شلبى، لـ"انفراد"، إن الشركة المسؤولة عن توصيل الغاز لمنازل القرية تقوم بتحصيل مبالغ مالية عن كل وحدة بواقع 181 جنيها بحجة رسوم "حفر"، وإعطاء العميل إيصال "وهمى" لا يتبع الشركة من أى قريب أو بعيد، فى الوقت الذى أكدت فيه الشركة القابضة والمسؤولة عن متابعة جميع الشركات المسؤولة عن توصيل الغاز إلى المنازل، أن المبالغ التى يتم تحصيلها غير قانونية.
وأكد محمود جاد الحق شلبى، أن الشركة امتنعت عن توصيل الغاز إلى المنازل ذات الطابع الريفى الذى يشكل أغلبية بيوت القرية، حيث يتكون من "مضيفة + حمام+ مطبخ"، وعند الرجوع إلى الشركة رفضت التوصيل بحجة عدم وجود حجرات، مضيفا: "هما جايين يعملوا إيه، إذا كانت أغلب بيوت القرية بنفس الطابع".
وأشار إلى أنه قام بسداد قيمة الرسوم المستحقة كاملة ولم يشترك فى نظام التقسيط الشهرى، متابعا: "دفعت 2160 مصاريف التعاقد دفعة واحدة منذ شهر إبريل الماضى، وحتى الآن لم تقم الشركة بتوصيل الغاز إلى منزلى".
كان المهندس طارق الملا وزير البترول، أطلق مبادرة لتوصيل الغاز إلى المنازل، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتيسير على المواطنين وتقسيط قيمة التوصيل على فاتورة الاستهلاك، لمدة 6 سنوات.