قطعت بعض المؤسسات والأجهزة الحكومية شوطا رائعا فى مجال تطبيق منظومة الحاسوب والإنترنت وبقيت الأخرى تتعامل بالأوراق والإمضاءات من خلال طوابير لطالبى الخدمات، ولا توجد لدينا أجهزة مختصة لقياس مستوى النجاح فى النظامين.
ومن المؤكد أن التعامل عبر الانترنت وربط افرع المؤسسات بنظام الحاسوب يضمن سرعة التعامل ودقته، ومع بداية العام الجديد أتمنى تعميم المنظومة الإلكترونية فى كل مؤسساتنا وربط الاحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بالمؤسسات الخدمية بحيث لا يتم تقديم الخدمة لمن صدرت ضده احكام جنائية إلا عندما يقدم ( انه غير مطلوب للتنفيذ ) واذا كان الحكم غيابيا فيمكنه التقرير بالمعارضة فى الحكم .
وبذلك نخفف العبء على ادارات تنفيذ الاحكام ونمكن المواطن من تصحيح اوضاعه والحديث عن توافر الامكانات مردود، لان المواطن الذى تذلل له ماراثون الاجراءات لن يبخل بدفع رسوم أكبر، لأنه سيجد خدمة أسرع وأجود، ولن يكون ضحية للنظام النمطى الروتينى الذى يفرض على المواطن اعباء ومجهود كبير نتيجة الاجراءات الورقية التى لا تخلو من اخطاء بشرية.