فى بلادنا تنتشر العشوائيات، فى مساكننا تنتشر العشوائيات، فى أفكارنا تنتشر العشوائيات، فى صناعتنا تنتشر العشوائيات.
مصانع وورش صغيرة يطلق عليها مصانع بئر السلم، تقدم للمستهلك منتجًا غير مطابق للمواصفات القياسية، منتج يفتقر للأمان سواء الأمان الغذائى أو غيره، هى مصانع تخرج منتجًا غير مسجل تارة وتقليدًا لماركة مسجلة تارة أخرى. تحاربها الدولة ولكن أصحاب هذه المصانع ينتصرون فى كل مرة، ويهربون بمصانعهم من مكان إلى مكان.
تتنوع منتجات هذه المصانع من مواد غذائية وملابس حتى تصل إلى قطع غيار السيارات وغيرها. نسمع من حين لآخر بالقبض على أصحاب مصنع ينتج كذا أو كذا. وبعد انتهاء القضية يعود صاحبها لممارسة العمل مرة أخرى بمكان مختلف. وتقف أجهزة الدولة عاجزة أمام هذا الطوفان من المنتجات المقلدة والمزيفة وغير المطابقة للمواصفات، فهل الحل يكمن فى مطاردة هؤلاء؟
هناك حل يمكننا من خلاله الاستفادة من هذه المصانع وذلك بتوفيق أوضاعها وتقدم العون الفنى لها لتخرج منتجًا مطابقًا للمواصفات.
لو امتدت يد الحكومة لهؤلاء وفتحت لهم أبواب الدخول ليكونوا ضمن القوة الدافعة لمجتمعنا. فالمصنع الذى ينتج مواد غذائية يلتزم بالاشتراطات الصحية والمواد الداخلة فى صناعته لابد وأن تكون مطابقة للمواصفات ويكون القرار النهائى بيد لجنة تخول لها اتخاذ قراراتها بهذا الصدد.
تعلن الحكومة بفتح باب تقديم الطلبات لتوثيق أوضاع هذه المصانع والورش ويكون للصندوق الاجتماعى دور فى هذا الصدد.
هى أفكار ومقترحات تساعد فى دفع عجلة الإنتاج لهذا الوطن. وتعمل على عدم تشريد الكثير والكثير ممن يعملون بهذه المصانع.
خطوة واحدة فاصلة بين بئر السلم وأول السلم، خطوة تحتاج لقرارات شجاعة من هذه الحكومة.
توفيق أوضاع مصانع قائمة بالفعل أسهل من إنشاء مصانع جديدة. فهل نصعد بهذا البلد من بئر السلم لأول السلم؟