تواجه مصر اليوم منحنى اقتصاديا خطيرا من مظاهرة ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وعجز الموازنة وزيادة المديونية ونقص الاحتياطى من العملات الأجنبية وانخفاض معدلات الاستثمار وانخفاص قيمة صرف الجنيه أمام الدولار، حيث بلغت فاتورة الاستيراد حوالى 90 مليار دولار يمكن تخفيضها الى 60 مليار دولار فى حالة منع استيراد السلع غير الضرورية كالياميش ولعب الأطفال والحلوى و الشيكولاته وغيرها ، كما اننا نستورد 90 % من زيوت الطعام مما يكلف الدولة 500 مليون جنيه شهريا . فمصر تمتلك الآلاف من الافدنة فى شمال سيناء ومطروح وسيوه لزراعة اجود انواع الزيوت النباتية من عباد الشمس والنخيل والزيتون بكل إشكاله وألوانه, اين استثمارات رجال الاعمال الشرفاء الغيورين على الامن الغذائى المصرى فى تشييد مصانع للزيوت الطعام لسد احتياجاتنا والتصدير الى الخارج .
من الضرورى ان يقتصر الاستيراد على المواد الغذائية والأدوية وقطع الغيار اللازمة على ان يكون توفير هذه السلع مسئولية البنك المركزى مع زيادة فتح الإعتمادات البنكية للمصانع التى تقوم على اساسيات الانتاج مما يؤدى الى تقليل فاتورة الاستيراد وتشجيع الصناعات المحلية مع تشجيع العاملين بالخارج على تحويل العملة الأجنبية واستغلال هذه المدخرات فى اقامة شركات مساهمة جديدة .
واذا كانت السياحة الان تعانى من ضعف الاقبال فلماذا لا نفكر فى إخراج أثارنا وعرضها فى المتاحف العالمية لإدخال عشرات الملايين من الدولارات .
مصر فى حاجة الى نهضة صناعية كبرى عن طريق توفير سبل الاستثمار وحل المشكلات المتعلقة بالصناعة والزراعة والاستفادة من كنوزنا المعدنية المختلفة فى سيناء والبحر الاحمر والتوسع فى صناعاتها وتصديرها الى الخارج مثلما تفعل الدول الأخرى , مع وضع سياسيات تحفيزية جديدة تدفع بقاطرة التصدير الى الأسواق العالمية .
اننا فى حاجة ماسة الى حشد كل الطاقات والإمكانات و الهمم والعقول فمشكلة مصر ليست مشكلة موارد وإمكانات لكن يجب ان نبحث عن الكفاءات العملية فى كل الأماكن حتى نعبر بها بر الأمان .