القارئ جمال المتولى جمعة يكتب: الوعى القانونى فى المجتمع

الوعى هو الغاية والهدف الأسمى، فالوعى بالقانون ليس فقط معرفة التشريعات والنصوص القانونية، بل هو صورة متمازجة وشاملة لكل أنواع الوعى الاجتماعى ورفع المستوى الثقافى والمعرفى للمواطن ليكون قادراً على استيعاب القانون وتقبل أوامره ونواهيه بشكل صحيح، بل ويتبنى القانون ويجعله قيمة عليا يدرك أبعادها ويسعى لتطبيق موجباتها. يرتبط وجود القانون بوجود الإنسان فى مجتمع، ومن ثم فلا غنى له عنه، فهو ضرورة ملحة للإنسان على المستويات كافة، ويعد القانون علامة على الوجود البشرى واستمراره وحاضرة ومستقبلة بل ان تقدم الامم وقيام الحضارات يدور وجودا وعدما وقوة وضعفا وإيجابا وسلبا مع رسوخ اقتناعها باحترام القانون وقدسيته ووعى الشعوب به ولهذا تتعدد أهداف القانون وغاياته والنتائج المترتبة على سيادته وتمسك الإنسان به، ومن تلك الأهداف ما يلى: • قيام مجتمع سام فى سلوكه راق فى أعراقه وتقاليده ومزدهر فى علمه واقتصاده متقدم فى انضباطه وأمنه . • يعرف الجميع حقوقهم وواجباتهم ويتفرغون للعمل والإنتاج وبناء مجتمع يتعايشون فيه وفق مقتضيات الحق والعدل والمساواة. • تيسير حياة الإنسان من حيث شعوره بالأمن والطمأنينة من جهة، ومن جهة أخرى تتفق أعمال السلطة التنفيذية وتصرفاتها مع أحكام الدستور والقانون، ويكون القضاء ضامنا وكفيلا لتأمين احترام السلطة لهذه الأحكام. • يؤدى إلى الحد من لجوء الناس للمحاكم مما يوفر الجهد والمال والوقت ويعزز السلام الاجتماعى ويحد من التباغض والنزاعات والمشاكل مما يصب فى محصلته سعادة الإنسان وازدهار المجتمع. • يعد الوعى القانونى أساسا من أسس الحكم الديمقراطى الرشيد ويرسى مبدأ الديمقراطية فى الوجدان الشعبى . • يعزز الوعى بالقانون الإيمان بقيمة الفرد وأهميته وتقدمة وموهبته بعيدا عن المحسوبيات والمجاملات . • يعمق الوعى بالقانون علم الفرد بحقوقه وواجباته القانونية فى مجتمعة مما يضمن له الحفاظ عليها والعمل على تحقيقها. • توفر سيادة القانون بيئة اجتماعية واقتصادية وثقافية تؤمن للمواطن حاجاته المادية والمعنوية وتحفظ للدولة وحدتها وتمنعه من تجاوز القانون . • يعزز المشاركة المجتمعية ويجسد حسن الادارة والنزاهة والشفافية ويقاوم السلوكيات المنحرفة مما يساعد على جلب الاستثمارات ورؤوس الاموال والسياحة ودفع عجلة الانتاج مما يساعد على رفع مستوى معيشة الأفراد .