القارئة رحاب السيد تكتب: هل يداوى المجتمع ما أفسده التحرش؟

في الواقع أن الحديث لا ينقطع مطلقًا حول ظاهرة التحرش على المستوى العام والخاص بمختلف الأجيال والمجتمعات. إن المتحرش إنسان ذو سلوك مضطرب بصرف النظر عن عمره أو مستواه الاجتماعي أو الثقافي. التحرش الجنسي هو فعل ربما يمر في دقائق، ولكن آثاره النفسية السيئة على الضحية تصل لدرجة الصدمة. التحرش قضية مجتمعية تتحمل الدولة والمجتمع مسئوليتها...فى حين مازالت بعض المجتمعات تُعامَل الضحية على أنها هى المسئولة، سواء بسبب وجودها في الشارع أو سلوكها أو ملابسها غير المناسبة. هذه الخرافات خلقت حلقة مفرغة في قضية التحرّش، فهي تبرر للمتحرش فعلته النكراء ومن هنا يعزّز هذا التبرير للمتحرش فكرة أن التحرّش الجنسي مقبول في المجتمع، ويمكن التسامح معه، بل أنه أيضًا فعلٌ رجولي و”ظريف” أو أنه خطأ من تم التحرّش به . فالسكوت عن التحرش الجنسي يعطي ايحاء بانه فضيحة للشخص الذي تم التحرش به. فوجود عواقب مجتمعيه وعواقب قانونية رادعه تجعل المتحرش يفكر ألف مرة قبل ارتكاب فعلته الشنعاء وتعطى درسا وعبرة للأجيال القادمة عن تداعيات هذا السلوك .... وقد يتحقق الشفاء التام عندما نصدق معًا أن الضحية ليست المسئولة عما حدث. فالمرأة هي الأساس الذي يقوم عليه المجتمع، فهي مربية الأجيال ولها الدور الأكبر في بناء المجتمع وتقدمه، وشاركت في بناء الحضارات منذ القدم وكان لها دور بارز في الحروب....... مؤخرا أخذت الحكومة المصرية خطوة جديدة لتشجيع الضحايا للجوء إلى القانون حيث أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، يسمح بعدم إثبات بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تباشرها الهيئات القضائية في جرائم هتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش، وذلك بهدف سمعة المجني عليهم في تلك القضايا حتى يتم الوصول إلى الجناة. إن الحرية حق مكفول للجميع سواء رجل أو امرأة ويجب أن يعى المجتمع ويدرك خطورة حرمانها لأى إنسان، فالحياة بأمان مصدر رائع لتقدم المجتمعات نتمنى دوامها.