التوقيع الإلكترونى الشمولى هو امتداد لمنظومة تطبيق الشمول المالي، وعلى العكس من ذلك فإننا نرى أنه لابد أن يطبق بالتوازى مع تطبيق منظومة الشمول المالي، ونعنى بالتوقيع الإلكترونى الشمولى هو أن يكون لكل مواطن تتوافر به أهلية التعاقد القانونية توقيع إلكتروني، ويصبح هذا التوقيع كالتوقيع التقليدى تماماً.
واستمراراً لرؤية سلسلة موضوعات وأطروحات العلم والتأمين حول التحول الإلكترونى الكامل فى صناعة التأمين، وتطبيق التوقيع الإلكترونى باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية للتحول الإلكترونى لهذه الصناعة الهامة، كانت هذه الرؤية.
لا شك فى أن تطبيق التوقيع الإلكترونى الشمولى بوجه عام سيكون له الأثر البالغ فى سرعة التحول الإلكترونى للدولة، وبالتأكيد سوف يعود بالنفع على التحول الإلكترونى الكامل فى صناعة التأمين، فلم تصبح منظومة التوقيع الإلكترونى رفاهية ودليل على تقدم الأمم ولكن هى أداة لواقع عملى يجب الإسراع فى تنفيذه داخل كل الدول، ولعل أكبر دليل على ذلك ما شهده العالم من آثار ناتجة عن فيروس كوفيد 19 (كورونا).
ومن أهم الآثار الإيجابية التى سوف يوفرها التوقيع الإلكترونى الشمولى لصناعة التأمين، هو تيسير الإجراءات التعاقدية وتسهيل مهمة الجهاز التسويقى لدى الشركات فى الاعتماد على المعاملات الإلكترونية والتعاقد عن بعد، وتوفير الجهد فى شرح هذه المنظومة للعملاء ومدى أمانها، وإضفاء طابع نفسى قوى لدى الجمهور بالأمان والثقة فى المعاملات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية لأنها سوف تكون أداة جديدة لاتجاه الدولة نحو تطبيقها.
ولأن عقود التأمين من العقود المعقدة فنياً وبالأخص عقود التأمين على الحياة وتتعدد بها التوقيعات من مؤمن، متعاقد، مؤمن عليه، مستفيد ووسيط تأمين وغير ذلك على اختلاف مراحل العملية التعاقدية، مما قد يصعب الأمر نحو التحول الإلكترونى الكامل فى صناعة التأمين وسوف تكون الحاجة الشديدة إلى تطبيق منظومة التوقيع الإلكترونى الشمولى لإنهاء الخوف لدى الشركات من هذا التحول، إلا أن هذا لا يعنى عدم إمكانية تطبيق منظومة التوقيع الإلكترونى فى صناعة التأمين بمنظور آخر وله حوكمة قد تم تأسيسها بالفعل ولكن قد يكون أصعب وسوف يلقى بعبء إضافى فى بداية الأمر على الجهاز التسويقى لدى الشركات.
ولا مرية فى أن لتطبيق هذه المنظومة آليه تقنية وقانونية يجب أن تستند عليها وبالأخص فى عقود التأمين الذى أفرد القانون لها نصوص وقواعد خاصة تنظمها، ولكن هذه الآلية ليست محل لحديثنا هذا ولكن يمكن أن نوردها فى مقالات متتابعة لاحقه.
وتطبيق التوقيع الإلكترونى الشمولى لا يساعد الشركات أو الصناعة فقط، ولكن يساعد الدولة أيضاً فى ضبط الأسعار وسوق المنافسة، فعند تطبيق نظام التوقيع الإلكترونى فى عقود التأمين الإلكترونية، يجب على الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية برمجة نظام إلكترونى تلقائى يتصل بنظام الحفظ والأرشفة الإلكترونية داخل الشركات يعمل هذا النظام على أرشفة كل وثائق التأمين المبرمة فى السوق ويجرى الحسابات الاستقصائية اللازمة وكشف أى خلل، وتقنين هذا النظام ليصبح أداة رقابية إلكترونية سهلةله حجيته العقابية الرادعة فى حالة الإخلال بالقواعد والتجاوز، فالهدف من هذا النظام مراقبة السوق من حيث الأسعار ويكشف بسهولة ويسر أى خلل بضوابط المنافسة قد يحدث من إحدى شركات التأمين، وهذا الأمر يضمن تطبيق مبدأ المساواة والمنافسة العادلة.
التوقيع الإلكترونى الشمولى عمود من أعمدة التحول الإلكترونى وهذا الموضوع محل أبحاث ودراسات علمية وهذا المقال هو ومضة فى طريق الحلم، ولا شك فى أن التوقيع الإلكترونى الشمولى هو الوسيلة الحتمية للنهوض بالعلاقات التعاقدية داخل الدولة، وأداة حوكمة لها على كافة المستويات، نتمنى أن يتم النظر إليها وتطبيقها بالتوازى مع تطبيق الشمول المالي.