فى حديثه أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الاسكندرية حذر الرئيس السيسي من خطورة استمرار الوضع القائم من التعدى الرهيب والفج على الأراضى الزراعية، بل واعتبر سيادته أن التعدى الجائر والغير مخطط تخطيطـًا سليمـًا يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومى المصرى بالقضاء على الرقعة الزراعية التى هى أمن مصر القومى فى الغذاء، الرئيس هنا يشدد على أهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية لأنها بارقة الأمل لمستقبل مصر الزراعى، من منطلق تاريخ طويل للإنسان المصرى منذ القدم فى الترابط الفطرى بين الإنسان والأرض،وأيضا للإيمان الشديد بحرية الكلمة والرأى والرأى الآخر طلب الرئيس من مفكرين ومثقفين مصر الدعوة لحث المواطنين للحفاظ على الرقعة الزراعية الخضراء بعدم البناء عليها وتبويرها والتعسف فى استغلالها الاستغلال السيىءوهذا تقديرًا منهم نحو وطنهم بالحفاظ على كيان الدولة المصرية وهذا الوقوف يأتى من وطنيتهم ومن خلال واقع نابع من مسئوليتهم التاريخية والوطنية لتحقيق المؤامة بين مصلحة الوطن وأمنه فى هذه الفترة الفارقة من تاريخ مصر،والذى يتربص بها المتربصون بكيان الدولة المصرية وأمن وسلامة واستقرار المواطن المصرى فى نفسه، لأن التصدى للكوارث البيئية والصحية وحماية أمن مصر القومى فى وقف الزحف العشوائى والتخطيط الغير سليم للمبانى على الأراضى الزراعية،الذى اعتبره سيادته أشد خطورة على الدولة لا تقل عن خطورة حجب مياه النيل عن طريق سد المياه الإثيوبى،قد أعطى رسالة قوية وجرس إنذار للسلطات العامة فى الدولة وللجميع من خطورة الاعتداء الجائر والبناء المستمر على المساحة الخضراء من الرقعة الزراعية التى هى أمن مصر القومى فى الغذاء،وعدم وعى المجتمعات الريفية بالتصدى لهذا الزحف الشيطانى الخطير الذى يهدد بتاكلها وتدميرها لذلك يدعو الرئيس للحفاظ على البيئة الزراعية الخضراء وأن يهتم كل مواطن بها لأن قيمة الأرض تزداد مكانه عالية عندما تطرح خيرها لخدمة البشرية والمحافظة عليها وعدم الاعتداء عليها بالبناء العشوائى أو التبوير لأنها تعتبر حقا من حقوق الشعب لخدمة احتياجاته الضرورية اليومية من الغذاء،من أجل ذلك يحث الرئيس الشعب والحكومة على مدى خطورة واقعة من الوقائع التى تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومى المصرى فى البناء على الأراضى الزراعية، التى تعتبر حماية لجميع الأجيال القادمة وقد تصدى سيادته لهذا الخطر الداهم على أساس فطرى لحبه وارتباطه الشديد بتراب الوطن لأنه ابن مصر البار المخلص لها وطلب من السلطات العامة فى الدولة المختصة من كل محافظ ومدير أمن التصدى بقوة لكل يد آثمة تريد العبث فى قوت الشعب،من خلال الاعتداء على الأراضى الزراعية أو المبانى العشوائية التى تقام عليها أو تبويرها للغرض الشيطانى فيتم إزالة هذه المخالفات فى الحال ومعاقبة المسئولين عن ذلك.
والرئيس السيسى يوجه الإنتباه لمواجهة هذا الخطر لتأثير ذلك على الحياة الاقتصادية نتيجة لدفع وتشجيع الأشخاص فى الإقبال بالتعدى الجائر والبناء عليها فهو بذلك يوسع مدارك الجميع ليس الحكومة فقط، بل الرأى العام كله ومؤسسات الدولة كلها سواءً كانت حكومية أو أهلية أو مؤسسات المجتمع المدنى عن طريق حثهم على مدى خطورة هذه الأفعال، وإقناعهم بتجنب الضرر الناتج عنها لأن تقدم الإنسانية وحضارتها هى محصلة التعاون بين الأشخاص الطبيعيين المكونين للجماعة الإنسانية على خلاف أيديولوجيتها ومجتمعاتها لأن تقدم وازدهار ورفاهية الشعوب ليس عملا ينسب للفرد أو شخص بعينه فى وقت معين من الأوقات بل هو عمل جماعى يكون ثمار أعمال مكافحة الفساد والجهل والتخلف والمرض والخروج على القانون، وهذه حقيقة اشتغلت فى فكر ووجدان الرئيس السيسى للحفاظ على البيئة الزراعية الخضراء حتى لا تكون أرض مصر جسدا بلا روح.
وهذه هى الأهداف النبيلة التى دعى الرئيس السيسى لها للتصدى لهذه الكارثة وإعطاء جرس إنذار لخطورة الموقف المتزايد بل كان فى شدة الإنفعال عندما شاهد بنفسه كم المبانى العشوائية، التى تهدد بالقضاء على الرقعة الزراعية فقد قدم فكرة واضحة ورسالة للجميع تحدث بها بالمصداقية والموضوعية كما تعودنا منه ومن خلال تعبيره الصادق للكشف عن حقائق الناس وميولها واتجاهاتهم بتدمير الأراضى الزراعية بعد أن أصابهم السعار من المكسب السريع الحرام، وتعود عودة الاعتداء على الأراضى الزراعية بعد صدور قانون المالك والمستاجر رقم ٩٦لسنة ١٩٩٢ م وقد وافق عليه مجلس الشعب فى جلسة تاريخية واستلم الورثة الشباب أرض الأجداد والأحفاد الذى أصبحت بالنسبة لهم مغارة على بابا فبدلاً من تنميتها والتوسع فى زراعتها بالتخطيط الرأسى والأفقى الجيد السليم، وهذا هو العقل الإنسانى الذى ألزمه الله تعالى إلى السير فى الطريق الصحيح، إلا أن هذا العقل جنح إلى شهوة المال الحرام والمكسب السريع ببيع أراضى الأجداد والأحفاد وكل الأجيال بالتعدى والبناء عليها دون تخطيط مدروس ينظم البناء عليها، فى تحدى سافر للدولة المصرية من خلال هذه الأخطاء والأخطار النابعة من سلوكيات البشر الغير صحيحة الموجودة فى عقل كل مالك أرض تنبعث منه كل صورة سيئة تدفعه إلى الجور على أرض الأجيال مقابل شهوة المال الحرام لأن الأرض ملك كل الأجيال وليس جيل وأحد،ولهذا أيقظ الرئيس السيسى الجميع لحماية الأراضى الزراعية وعدم الاعتداء عليها لكى يوقظ الضمير الإنسانى للقضاء على هذه الظاهرة السلبية الغير أخلاقية التى تعتبر أكبر جريمة فى حق الإنسانية بالتعدى والبناء عليها، لأن هناك ثمة علاقة وثيقة بين هذا التعدى الرهيب والفج بدون وجه حق وبين فساد المسئولين فى المحليات والجمعيات الزراعية فى قرى ونجوع الريف المصرى وأيضاً تتمثل هذه العلاقة المشبوهة بين أعضاء المجالس النيابية فى موسم انتخابات أعضاء هذه المجالس فكل عضو من أعضاء هذه الدوائر الانتخابية فى القرى والنجوع الريفية، يريدون أبناء هذه الدوائر فى قمة التخلف والعشوائية ولايريدون لهم التقدم والرفاهية وعلى كل الأحوال يريدون أشخاص متخلفين فكرياً وسياسياً خاضعين لهم من أشكال الخضوع والانقياد بحيث يفقدون كل شىء بأحوال الدولة والمجتمعات المحيطة بهم، يعيشون وسط مستنقع البرك والجهل والتخلف والمرض،حتى لوطلب الأمر أن يقوم العضو بمساعدتهم بالسماح لهم بالبناء العشوائى والتعدى الجائر على قوت الشعب من الأراضى الزراعية دون وجود لأى ضمانات قانونية هكذا كان دور النواب فى المجالس التشريعية والنيابية نحو أبناء دائراتهم فى القرى والنجوع،المهم عند النائب أن أبناء الدوائر يكونو فى قمة التخلف والعشوائيه حتى يضمنون الخضوع والانقياد إليهم وهذا يعتبر فساداً كبيراً،وقد كان حديث سيادة الرئيس السيسى هو حجر الزاوية فى كشف وفضح هؤلاء الخونة وجعل التعدى على الأراضى الزراعية دون وجه حق ينظمة القانون من المواضيع الهامة التى تعد موضع اهتمام الرأى العام لأن الأرض الزراعية هى الضامن الهام والاساسى لحياة الإنسان لكسب قوت يومه وإن سوء استخدامها والتعسف فى استعمالها بالجور والتعدى عليها، هو التفكير والتخطيط السيىء للحكومات البيروقراطية المضرة.
إن الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم الاعتداء عليها يجب أن يحرص الشعب والحكومة عليها لأنها مسئولية الجميع وهذا ما أكد عليه سيادة الرئيس السيسى، للحفاظ على كيان الدولة ووحدة وسلامة واستقرار الوطن، لأنها الوسيلة الوحيدة التى تضمن للشعب أن يحافظ على سلة غذاءه وعدم مد شر يد العوز إلى المجتمعات الأجنبية الأخرى فكان من لابد أن يبقى الشعب مطلعا على خطورة نقص الرقعة الزراعية أو فقدها لأن بدون الزراعة واستصلاح الأراضى وزيادة الإنتاج الزراعى والصناعات الغذائية القائمة عليه نكون أمة تنساق للخضوع والانقياد نحو الدول الأخرى من أجل الحصول على احتياجاتنا الضرورية من الغذاء، لأن من أخطر المشكلات التى ثارت أثناء وعقب ثورة ٢٥يناير عام ٢٠١١ هو التعدى الرهيب والفج على الأراضى الزراعية نتيجة الانفلات الأمنى وغياب دولة القانون ومحاولات عديدة لنشر الفوضى فى مصر وعدم احترام القانون كسبيل لهدم مؤسسات الدولة، ومن هنا كثرت المشكلات بهذا التعدى الرهيب بتاكل مساحة شاسعة وكبيرة من أجود أنواع الأراضى الزراعية فى مصر كلها، ومع بداية عهد جديد لإصلاح هذه المشكلات والسلبيات فى ظل حكم دولة الحق والقانون دولة العدل والمساواة وضرورات التنمية الاقتصادية وإقرار العدالة الإجتماعية هى دولة الحكم الرشيد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أنقذ مصر من الضياع، وفتح باب الأمل لفجر ميلاد جديد بالمحافظة على أرض مصر خضراء ومضيئة وعدم التعدى عليها والمعاونة فى حل المشاكل والسلبيات المدمرة للوقوف جانب الدولة المصرية وحماية لظروفها فى مقاومة الإرهاب والتعدى على الأراضى الزراعية، فيجب على الجميع أن يتفق على ذلك التوافق للدفاع عن كيان الدولة المصرية وحق الإنسان المصرى فى أن يكون غذاءه من أرضه تحيا مصر وجيشها وشعبها وسيادة الرئيس السيسى.