د. ماريان جرجس تكتب : لم تُعد الطبقة الوسطى تتآكل

تعُد الطبقة الوسطى فئة المجتمع التي تقع في وسط الهرم الاجتماعي ، وهى دائمًا مثار قلق المحللين والساسة بل والشعوب أيضًا ، لأن تآكل تلك الطبقة يعنى توقف " الدينامو" الدولة ، فهذه هي الطبقة التي تنتج وتعمل بل أساس النمو الاقتصادي ، لا الطبقة الثرية ولا البسيطة هي التي تصنع اقتصاد الدول. فالطبقات الثرية قد تعقد شراكات مع المؤسسات الحكومية والطبقة البسيطة من المجتمع هي تلك التي دائمًا ما تحرص الدولة عليها وتضعها تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية. قبل عام 2011، كان الجميع يرى أن الطبقة الوسطى تتآكل بشدة وربما كان ذلك، السبب في غياب النمو الاقتصادي وغياب العدالة الاجتماعية. ولكن في العهد الحديث للدولة المصرية، أستطيع اليوم أن أثمّن على ما قامت به الدولة المصرية من أجل إبراز الطبقة الوسطى و تحقيق لها العيش الرغد وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مجالات عدة إيمانا منها بأن بدون سواعد تلك الطبقة لا يمكن أن ينهض الاقتصاد المصري، وقد كان. فعلى الصعيد الصحي، استهدفت كل المبادرات الصحية المرأة المصرية ومرضى قوائم الانتظار الطويلة وتأسيس منظومة التأمين الصحي الشامل من أجل جودة حياة أفضل لجميع المصريين. وعلى الصعيد التعليمي، حرصت الدولة المصرية على تطوير المنظومة وميكنتها والتي استطاعت أن تعبر أزمة الامتحانات أثناء جائحة كورونا، أمّا عن التعليم العالي فوجه الرئيس بإنشاء أكثر من جامعة أهلية تخدم كل المجتمعات العمرانية الجديدة في المدن الجديدة، حتى لا يقتصر قاطني تلك المدن الجديدة الذكية ؛ مدن الجيل الرابع على شريحة مقتدرة من المجتمع بل لتشمل كل الشرائح من المجتمع المصري وتوفير إسكان اجتماعي لهم في تلك المدن أيضًا. كان لإعادة هيكلة الدعم أثر ايجابي على إبراز الطبقة الوسطى وفصلها عن الشرائح الأكثر احتياجًا، فالدعم له أسس ، وأساسه هو أن يوجه إلى الطبقة الأكثر احتياجًا لا للطبقة الوسطي. فالدولة الحقيقية هي التي توفر فرص عمل للطبقة الوسطى وتوفر دعمًا ماديًا وغذائيًا للطبقة الأشد احتياجًا في المجتمع. وهذا مايحدث بالفعل وما رأيناه من حجم فرص العمل التي زادت من خلال المشروعات القومية على رأسها تنمية سيناء وتخصيص 600 مليار جنية من أجل التنمية والتعمير والبناء في سيناء. أمّا عن مجالات الطاقة وتبنّى موارد الطاقة النظيفة والمتجددة وتسهيلات شراء السيارات الكهربائية لا يُعد فقط خطة ورؤية مصرية من أجل أن تكون دولة صديقة للبيئة ولكن أيضًا هي فائدة مزدوجة، لها بٌعد بيئي وبُعد اقتصادي يخلق تسهيلات أكثر للطبقة الوسطى. هكذا المواصلات العامة والارتقاء بمستوى الخدمات بها وحوكمتها فرأينا مشروع القطار الكهربائي والمونوريل وتحسين الخدمات بمحطات مترو الأنفاق والسكة الحديد ، كل ذلك يبرز الطبقة الوسطى في مصر. إن الدولة المصرية اليوم لها رؤية وطموح وتستثمر في كل شرائح المجتمع المصري.