الشعب المصرى يُعانى مشقةً من بعض المُتاجرين بقوته وحرية اقتصاده، وهناك سلع لا تسمع عن أسعارها إلا إرتفاعاً، ومع غياب ثقافة «مُقابلة الغلاء بالاستغناء»، والأزمات المُعتادة التى ينصبُها المُحتكرون مثل "تعطيش السوق" و"ترحيل الضريبة على المُستهلك" و"إيهام المُستهلك بأن السعر الحالى يكون قليلاً بالنسبة للسعر بعد أسابيع قليلة".
وبالطبع لدينا "جهاز حماية المُستهلك" الذى أراه فى غياب تام عن المشهد الاقتصادى، ولا يُحرك ساكناً تجاه ارتفاع الأسعار إلا بتلقى الشكاوى، ولا أحد يعلم هل هى تُقرأ أم لا ؟
القانون رقم 67 لسنة 2006 وضع أهداف سامية يتطلب من "جهاز حماية المُستهلك" الوصول لها، تتلخص هذه الأهداف فى "حماية المُستهلك وصون مصالحه وإيقاف المُمارسات الاحتكارية ورفع الدعاوى القضائية للمُتضرر بإجراءات سريعة ومُيسرة وبدون تكلفة".
حينما ننزل بهذا القانون لأرض الواقع لا تجد أياً مما سبق، والجهاز فى سُباتٍ عميق، يرى الواقع من منظور ورقى يحمل عدداً من الإمضاءات والأختام التى لا تنقل فعلياً ما يُعانيه المواطن الكادح من جنون الأسعار، تاركين السوق للكلمات المحفوظة التى يتم ترديدها دوماً وهى "العملية عملية عرض وطلب".
السؤال المهم الآن: كيف يُصبح جهاز حماية المُستهلك حامياً حقيقياً لحقوق المواطن؟
ببساطة مُتناهية لا بد وأن يصنع الجهاز قائمة بأسعار كل السلع فى الدولة وتُقسم هذه السلع إلى نوعين: «سلع أساسية» و«سلع ترفيهية»، ويُوضع قانون حازم بأن السلع الأساسية لا تُرفع أسعارها إلا بموافقة مُسبقة من جهاز حماية المُستهلك، وتُترك السلع الترفيهية للعرض والطلب.
غياب "جهاز حماية المُستهلك" نجده جليا داخل دولتنا من سلع أساسية يُظلم مُنتجوها ومُشتروها، تجد مثلاً هناك سلع تُنتجها الدلتا سعر الوحدة بها "جُنيهان" وحينما تذهب هذه السلعة للصعيد تجدها تُباع بـ "ثمانية جُنيهات"، وهنا ظُلم واضح للبائع والمُشترى ولو كان للجهاز دور لقرّب المسافات وخرجت السلعة من الدلتا بثلاثة جنيهات وذهبت للصعيد بأربعة جنيهات، وأصبح الكل فائزا، وهناك أيضاً سلع سعر الوحدة بها فى الصعيد "جنيه" وحينما تذهب للدلتا تجد أنها أصبحت بـ "ستة جنيهات" والكل خاسر.
وحينما تسأل الجهاز وتشتكى له تجد الكلمات المحفوظة: "العملية عملية عرض وطلب"، كلمات شبيهة بجملة "اطفى الراوتر وشغله تانى"، فمن يحفظ هاتين الجملتين يستطيع أن يعمل فى شركات الإنترنت وجهاز حماية المُستهلك معاً.
نقول لجهاز حماية المُستهلك تحرك، حتى يشعر المواطن فعلاً أن لديه جهاز يحميه !!