يتكون المثلث، من أضلاع ثلاثة، ولا يمكن تصور أن يكتمل عمل أو وجود المثلث دون أضلاعه بغض النظر عن الزوايا التى تحكم أطرافه أو المسافات بينها.
العملية التعليمية، هى مثلث متكامل الأركان من طالب – ولى أمر – مؤسسة تعليمية سواء مدرسة أو جامعة، والمؤسسة التعليمية تعنى المدرس أو الأستاذ..
فإن كان المُخرج أو المُنتج النهائى للعملية التعليمية متدنى أو سيء فينبغى تحليل أطراف العملية التعليمية للوصول للسبب الحقيقى دون غيره :
( 1 ) الطالب..
هو المادة الخام، الذى ينبغى تطويعه واستخدامه للوصول به لمستوى خريج يناسب سوق العمل وينافس خريجى النظم التعليمية بالبلدان المجاورة، وهو فى النهاية عنصر العمل الرئيسى، الذى يقوم على أكتافه إنتاج الدخل القومى أو الناتج القومى عموما، والطالب هو كل وجل اهتمام المنظومة التعليمية الرسمية.ولا يمكن اتهام الطالب بمسئوليته المباشرة عن تدهور مستواه التعليمى، إذ أنه مادة خام إن أُهدرت أو أسيء استخدامها فالأمر لا يرجع لها.
( 2 ) ولى الأمر..
أو الأسرة ,,, الضلع الثانى فى المنظومة التعليمية، تنفق الأسرة جزءا كبيرا من دخلها على تعليم أبنائها ولا تدخر وسعا لذلك، ولا يمكن أن نعزو فشل أو تدنى مستوى الطالب، للأسرة كعامل رئيسى، وإن حدث فالفشل والتدنى يكون جزئيا على مستوى نسبة بسيطة من المجتمع وليس فشل لكافة مخرجات المنظومة التعليمية بكاملها.
( 3 ) المؤسسة التعليمية
ونقصد بشكل خاص المنهج التعليمى والمدرس أو الأستاذ، أو باختصار المنظومة التعليمية الرسمية المسئولة عن إعداد وتأهيل وتخريج مُنتج تعليمى مناسب لاحتياجات سوق العمل.
من واقع الدراسات والإحصاءات، فإن الدولة تنفق جزء لا بأس به من ناتجها القومى على العملية التعليمية بقطاعاتها الثلاثة ( قبل الجامعى – الجامعى – الأزهرى) بخلاف ما تنفقه المؤسسات التعليمية من مواردها الخاصة والتى هى أموال عامة فى المقام الأول.. إنفاق عام لا مردود حقيقى له، ناتج سيء لأقصى درجة على المستويات المحلية والقومية والدولية.
ولا يمكن التحجج بتدنى الإنفاق العام كسبب مباشر لفشل تلك المنظومة، فدول كثير مجاورة أقل فى الوضع الاقتصادى، وفى الإنفاق العام على التعليم، ومع هذا حققّت نتائج باهرة بالمقارنة بما لدينا.
لقد ترددت مقولة قديمة، أن النعام عندما يخاف شيئا فإنه يدفن رأسه فى الرمال، نفس المنهج نتبعه على المستوى الرسمى، ما بين لجان وورش عمل رسمية وغير رسمية للبحث عن فشل منظومة التعليم، نلف حول أنفسنا ونعى جيدا أن سبب الأزمة وجذر المشكلة يكمن فيمن عهدت لهم الدولة بإصلاح التعليم، وتجاهل الجميع أن قضية التعليم هى مسألة قومية مصيرية لا يمكن أن تُترك فى أيدى فئة أجهزت بمهنية وحرفية عالية على نظام تعليمى كان مستقرا لعشرات السنين وكان مضرب الأمثال فى الجودة على مستوى العالم.