مازالت مصر تعيش عصور الرجعية فى أسلوب وطريقة شغل الوظائف الخالية لدى المؤسسات المختلفة حكومية أو غير حكومية، لاسيما البنوك والتى تشترط ان يكون تقدير المتقدم للوظائف المتاحة "جيد" على الأقل، وهو الامر الذى يثير الدهشة، فمن أدراكم يا سادة أن صاحب هذا التقدير (المقبول) غير قادر على شغل الوظيفة المعلن عنها بكفاءة متناهية، فقد يكون حصوله على هذا التقدير لظروف معينة لا تتعلق بقدراته وإمكانياته، أليس من الممكن أن يكون المتقدم الاخر صاحب تقدير جيد أو حتى جيد جدا قد حصل على هذا التقدير بالغش والخداع، بحيث لا يعكس قدراته المتواضعة.
فى كل الدول المتقدمة يضعون معايير واشتراطات للوظيفة المطلوبة فى اى مؤسسة ويتم إختيار من تتوافر فيه صفات شغل الوظيفة دون النظر إلى التقدير الحاصل عليه المتقدم، لأنهم يدركون من واقع خبراتهم الطويلة وكما أشرنا من قبل أن التقدير قد يكون له ظروف خاصة وقد لايعكس قدرات المتقدم، فهناك من تخرجوا من الجامعات الحكومية المصرية بتقدير ( مقبول ) لكن قدراتهم تمكنهم من إدارة مؤسسات عملاقة، وعلى الجانب الأخر هناك من حصلوا على تقديرات جيد، وجيد جدا، وامتياز مع مرتبة الشرف، ولكن قدراتهم وإمكانياتهم محدودة جدا قد لاتتجاوز حد البراعة فى حفظ المكتوب بالكتب الدراسية والمذكرات ووضعه كما هو بورقة الإجابة.
لذا أؤكد على أنه لابد من منح فرصة للطلبة من حملة تقدير المقبول للالتحاق بالوظائف المرموقة بالبنوك والشركات والمؤسسات الحكومية وغيرها مع اختبارهم وفقا للأعراف المتعارف عليها لتحديد قدراتهم وإمكانياتهم واختيار الأفضل منهم لشغل الوظائف بحيادية وعدالة متناهية، هى رسالة أوجهها للسادة المسئولين عن التعليم فى مصر، لا تحرموا أبناءنا من الحاصلين على تقدير المقبول من الالتحاق بالدراسات العليا ودعمهم على استكمال دراساتهم إذا ما رغبوا فى ذلك، لا تحرموهم من شغل الوظائف بوضع الشرط المجحف الذى ينص على أن التقدير للمتقدم لايقل عن جيد ؟!!! إرحموا هذه الفئات ودعموهم فقد تجدوا فيهم مالا تتوقعوه ولا يخطر ببالكم.