خلال الأيام الماضية وكلنا تابعنا قضية التعدى على مصور من قبل حسام حسن المدير الفنى لنادى المصرى واتضح فيما بعد أنه تابع لمديرية أمن الإسماعيلية والتى انتهت بالتصالح فيما بينهما وأدلى الكابتن حسام حسن بتصريح أنه أعتقد أنه مواطن عادى.
نأتى لمشهد آخر مختلف حدث قبل ايام وهو واقعة التعدى على نائبة بمجلس النواب ذهبت إلى قسم الشرطة للإفراج عن ابن شقيقتها والمقبوض عليه بسبب مشاجرة مع آخر ويقال إن سبب المشاجرة فتاة ولكن ليست تلك القضية وإنما الموضوع له شقان:
الأول هو ذهاب النائبة إلى قسم الشرطة للإفراج عن ابن شقيقتها مستغلة نفوذها وحصانتها على انه لا يجوز حجز ابن شقيقتها وهى نائبة بالبرلمان مع العلم انها كنائبة للبرلمان لابد لها من المحافظة على القوانين التى يقومون بتشريعاتها والموافقة عليها لترى النور وتكون حيز التنفيذ فبالطبع ضباط القسم رفضوا ذلك الطلب طبقا للقانون فأخذتها العزة بالاثم وتطاولت على الضابط المسئول بأنها ستكون هى السبب فى انهاء وظيفته كما ورد فى الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى وهنا نرى ان نفس المبدأ السائد لدى نواب المجلس بأنهم فوق القانون وان تلك الحصانة التى اعطيت لهم هى من اجل تنفيذ القانون بها وليس تعطيل عمل القانون بالاحتماء بها واستغلال النفوذ وان الضابط قام بالتعدى على النائبة بالطبع تدخل بعض نواب المجلس لمؤازرة النائبة ضد تعدى الضابط الذى ادلى بعد ذلك بتصريح انه كان يعتقدها مواطنة عادية.
الشق الثانى هو أن العقيدة السائدة لدى قطاع كبير من ضباط الشرطة على التعامل بعنف فى تطبيق القانون وذلك لان حجز ابن شقيقة النائبة ليس على ذمة قضية جنائية وانما هى مشاجرة بين أثنين وكلامى ليس معناها ان يطلق سراحه عندما طلبت ذلك النائبة وانما اقصد التعامل مع الازمة من قبل ضباط الشرطة لماذا لم يتم التعامل مع النائبة على ان تلك اجراءات لابد من اتباعها دونما فعل ذلك عن طريق الاعتداء عليها ولكن عندما علم الضابط انها نائبة بمجلس النواب قال اعتقدت انها مواطنة عادية
من خلال القضيتين نجد ان العامل المشترك بينهما هو الاعتقاد بأنه مواطن عادى وهل المواطن العادى مهدور الكرامة والحقوق يتم التعدى عليه دون عقاب أو ردع أم انه من فئة مختلفة عن باقى الشعب المصرى أم لأنه ليس لديه من يدعمه وينصره مثلما تدخل الكثير من الوسط الرياضى والداخلية لإنهاء تلك الأزمة على الفور دون التطويل بها بين الكابتن حسام حسن ومصور مديرية امن الاسماعيلية وكذلك سيكون الحال فى ازمة النائبة وضابط الشرطة وانها ستنتهى بالتصالح وبدأت بوادر تلك المصالحة على خلفية قيام وزير الداخلية بتثمين دور النائبة فى خدمة الوطن وهى التى لم تراع تطبيق القانون.
يجب أن يعلم الجميع ان المواطن العادى ليس مهدور الكرامة والحقوق وإنما ليس نفس الحقوق والواجبات التى يتمتع بها كل فرد يعيش على ارض الوطن أيا كان موقعه وليس لأنه مواطن عادى يتم التعدى عليه وسحله وتعذيبه لأنه كما يقال ليس لديه من يقف بجواره ويذود عنه فكلنا مواطنون ولكننا لسنا عاديون بل متساوون.