إن الهدف الأساسى من صناعة القوانين هو تنظيم العلاقات فى المجتمع، وبما يخدم تحقيق العدالة الناجزة كهدف سام. فإذا ما انحرف القانون لعيوب فى صياغته أو تقديمه لأفكار فى الأهمية على أخرى تمس صميم العدالة الناجزة حينها يكون هذا القانون أولى بالتعديل إن لم يكن جديراً بالإلغاء، وليس معنى إلغائه عدم الحاجة إليه وإنما قد يعنى ضرورة إصدار قانون جديد بدون حاجة لترقيع النصوص القديمة .
فنحن نعانى من العدالة البطيئة والتى تدفع الكثيرين إلى التنازل عن بعض أو كل حقوقهم، ومرجع ذلك عوامل كثيرة أهمها :
• إن النظام القانونى المصرى ينتمى إلى المدرسة اللاتينية التى تقوم على مبادئ وأفكار – بحسب ما أرى- بعضها سليم ويتوافق مع فكرة العدالة وبعضها انحرف عن جادة الصواب (على سبيل المثال لا الحصر: حماية الحيازة بصرف النظر عن الحق– فرض تعدد الدعاوى المتعلقة بنزاع ناجم عن سبب واحد كالدعاوى المترتبة على وقوع الطلاق- الفصل بين الشق المدنى والشق الجنائى للنزاع الواحد علماً بأن إلزام القاضى بنظر المسألة ككل كفيل بحسم نسبة لا يستهان بها ...)
• القوانين المنظمة للإجراءات أمام المحاكم بأنواعها المختلفة وأخص بالذكر قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك قانون الإجراءات الجنائية ، فهذان القانونان – من وجهة نظرى - أحد الأسباب الرئيسية فى المطل فى الخصومة وضياع الحقوق . فالخلل بَيِنْ فى ترتيب الأهمية للمصالح الواجبة الحماية مما يترتب عليه أنه قد تُلغى أحكام لمخالفة للشكل فى حين أنها صحيحةً موضوعا !
• الاعتماد على العنصر البشرى بشكل أساسى فى الإعلانات وغيرها سواء عند رفع الدفع أو أثناء قيام الخصومة أو لاحقاً بعد صدور الحكم وصولاً لتنفيذه يفتح الباب على مصراعيه للتلاعب والفساد .
• افتقار حس العدالة وانعدام الكفاءة القانونية لدى الكثيرين من طلبة وخريجى كليات الحقوق وما يترتب على ذلك من إيمان بالفهلوة وعدم إدراك لقيمة الأمانة التى يحملونها فى أعناقهم وما يجب أن يكون عليه دورهم فى منظومة العدالة.
لا بد من إعادة النظر فى الكثير من المبادئ القانونية وتهذيبها بما يخدم تحقيق العدالة الناجزة خاصة بعدما كشف عنه التطبيق العملى لهذه المبادئ القانونية من عوار وفساد. العدالة هى الهدف ولها الأولوية وكلما كانت ناجزة كلما كان ذلك أقرب للحق وأقسط .